كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا؛ الذي عصفت به جائحة فيروس «كورونا»، نما بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، لكنه سجل أكبر انكماش فيما يزيد على 3 عقود في 2020 بشكل كلي.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.3 في المائة خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. وذلك أقوى من تقدير سابق لنمو بواحد في المائة؛ إذ تلقى «مكتب الإحصاءات الوطنية» مزيداً من البيانات في الأسابيع الأخيرة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يظل معدل النمو عند واحد في المائة.
وكان الاقتصاد قد سجل نمواً قوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي بمعدل بلغ 16.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وفي 2020 بشكل كلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8 في المائة مقارنة مع 2019، ما يقل قليلاً فحسب عن التقدير الأولي لانخفاض 9.9 في المائة.
ومُنى اقتصاد بريطانيا بأكبر هبوط بين جميع الدول في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»؛ باستثناء الأرجنتين وإسبانيا العام الماضي، وفقاً لما تظهره بيانات المنظمة. وما زال اقتصاد بريطانيا أقل حجماً بواقع 7.3 في المائة مقارنة مع ما كان عليه قبل الجائحة، على أساس مُعدل في ضوء التضخم، وهو ثاني أكبر تراجع بين 8 اقتصادات كبرى يدرجها «مكتب الإحصاءات الوطنية».
لكن من حيث القيمة الاسمية، التي تتأثر على نحو أقل بالاختلافات في الطريقة التي تجمع بها الدول البيانات؛ فإن بريطانيا مستقرة في وسط المجموعة.
وأظهرت بيانات منفصلة أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني اتسع إلى 26.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع، ما يزيد بواقع نحو المثلين على العجز المسجل في الربع الثالث؛ إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع قبل بداية علاقة تجارة أقل انفتاحاً مع الاتحاد الأوروبي في 1 يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن العجز، وهو مثار قلق منذ أمد طويل للمستثمرين نظراً لأنه يجعل بريطانيا معتمدة على تدفقات النقد الأجنبي، جاء دون التوقعات البالغة 33 مليار جنيه إسترليني في استطلاع «رويترز». ويعادل هذا 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.2 في المائة باستثناء التحركات المتقلبة للمعادن النفيسة مثل الذهب.
وفي سياق منفصل، قالت «نيشين وايد» للتمويل العقاري، الأربعاء، إن وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا تباطأت بأكثر من المتوقع في مارس (آذار) الماضي، قبل نهاية مزمعة مسبقاً لخفض الضرائب لصالح المشترين.
وهبطت أسعار المنازل 0.2 في المائة على أساس شهري، لتتباطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 5.7 في المائة من 6.9 في المائة خلال مارس. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» زيادة شهرية 0.4 في المائة و6.4 في المائة سنوياً.
وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين لدى «نيشين وايد»: «في ضوء أن الاقتصاد الأوسع نطاقاً وسوق العمل سجلا أداء أفضل من المتوقع في الأشهر الأخيرة، فإن التباطؤ في مارس يعكس على الأرجح تراجع الطلب قبل الموعد الأصلي لنهاية إعفاء من رسم الدمغة». وفي 3 مارس الماضي، أعلن وزير المالية، ريشي سوناك، تمديد الإعفاء الضريبي للمشترين العقارات السكنية وإطلاق برنامج ضمانات جديد للتمويل العقاري.
