الدوليةشريط الاخبار

#امبراطورية صناعة الصلب البريطانية تخضع لتحقيقات بشبهة الاحتيال

أعلنت السلطات البريطانية، أمس، أن إمبراطورية قطب صناعة الصلب “سانجيف جوبتا”، التي ينقصها المال، تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل أموال في إدارة أعمالها، خصوصا علاقاتها مع مجموعة جرينسيل المفلسة.
وقال بيان، أمس، إن “مكتب الاحتيال الخطير – إس إف أو”، الذي يقوم بمهام النيابة المالية، يجري “تحقيقا في شبهات بالاحتيال وتجارة احتيالية وغسل الأموال” داخل شركات “جوبتا فاميلي جروب – جي إف جي”، بما في ذلك “علاقاتها المالية مع جرينسيل”، حسب بيان لم يتضمن تفاصيل إضافية “نظرا إلى التحقيقات الجارية”.
ووفقا لـ”الفرنسية”، لم تكشف أي تفاصيل إضافية، لأن التحقيقت ما زالت جارية. وفي بيان، قالت المجموعة إنها أخذت علما بهذا الإعلان وستتعاون بالكامل مع التحقيق.
وكانت “فاينانشيال تايمز” ذكرت أخيرا، أن مجموعة جوبتا قدمت فواتير مشبوهة إلى “جرينسيل” للحصول على أموال، لكن “جوبتا” نفت ارتكاب أي مخالفات، بينما لم تكن “جرينسيل” ملزمة التدقيق في الفواتير، حسب الصحيفة.
ويمثل هذا التحقيق ضربة جديدة للمجموعة التي يهزها سقوط “جرينسيل”، الشركة المثيرة للجدل، للقروض قصيرة الأمد، وكانت “جي إف جي” من بين العملاء الرئيسين لـ”جرينسيل” ومدينة لها بمليارات الدولارات عند إفلاسها.
وتخضع “جرينسيل”، من جهتها، لتحقيقات عدة للاشتباه في وجود احتيال محاسبي مرتبط بأنشطتها المصرفية في ألمانيا وبريطانيا، تجريها سلطات ضبط الأسواق، التي ترى أن ملابسات إفلاس الشركة المالية يمكن أن تكون طبيعتها إجرامية.
وقال أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني، كانوا مسؤولين في الماضي في وزارة الخزانة البريطانية، أمام لجنة برلمانية أخيرا، أنها كانت أنموذجا مثيرا للشبهات يشبه عملية احتيال هرمية.
وتبحث إمبراطورية الصناعات المعدنية، التي يملكها سانجيف جوبتا رجل الأعمال الهندي – البريطاني، عن مصادر تمويل جديدة، لتجنب إغلاق مصانع في مجال الفولاذ “ليبرتي ستيل”.
وفي بيانها، قالت المجموعة إنها تواصل خدمة عملائها في جميع أنحاء العالم و”تحرز تقدما في إعادة تمويل عملياتها”، مستفيدة أيضا من الارتفاع الأخير في أسعار الفولاذ وأسواق الألمنيوم وخام الحديد.
وقال مصدر مطلع على الملف، الأسبوع الماضي، إن شركة ليبرتي ستيل في المملكة المتحدة كانت على وشك إنجاز قرض قيمته 200 مليون جنيه استرليني قدمته شركة الاستثمار “وايت أوك”.
ويمكن أن تساعد هذه الأموال – إذا نجح الاتفاق – على إعطاء دفع لمجموعة الصلب، والسماح لها بتجنب الإفلاس في الوقت الحالي. وكانت الحكومة رفضت في السابق إقراض المجموعة أموالا بسبب افتقادها إلى الشفافية.
وقال سانجيف جوبتا في بداية نيسان (إبريل)، إنه لا يتوقع “إنقاذا من أحد”، ووعد بعدم إغلاق مصانع الصلب في بريطانيا طالما أنه على رأس المجموعة.
في مؤشر إلى الصعوبات التي يواجهها قرار سانجيف جوبتا التوقف عن تمويل مصرف “وايلاندز بنك” التابع لمجموعته.
وقام هذا البنك بإعادة كل أموال المودعين تقريبا، ويبحث عن مشترين وإلا فستتم تصفيته. ويعمل في “جي اف جي” نحو خمسة آلاف شخص في بريطانيا معظمهم في “ليبرتي ستيل”، و35 ألفا في جميع أنحاء العالم.
وبالتزامن مع سعيها إلى الحصول على تمويل جديد، أشارت “ليبرتي ستيل” الأسبوع الماضي إلى أنها بدأت بالبحث عن مشترين لموقعيها الفرنسيين في هايانج وأسكوفال.
ومثل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أمس الأول، أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل، في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة جرينسيل المالية، وهو طرف فيها.
وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشارا للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في آذار (مارس). إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، كانت للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة. وفي الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة، الثلاثاء، التي مثل أمامها ديفيد كاميرون، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه، أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020.
واعترف ريشي سوناك، وزير المال، بممارسة ضغوط على فرقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن “جرينسيل”، الذي كان يسعى إلى الحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، لكن دون نتيجة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، فتح رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحقيقا مستقلا في الواقعة. وبعد أن لزم الصمت لأسابيع، أصدر ديفيد كاميرون، بيانا طويلا منتصف نيسان (أبريل)، أكد فيه أنه لم ينتهك “لا مدونة السلوك ولا قواعد حكومية”، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص العبر، وأن الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصريا عبر القنوات الرسمية.
وكان الزعيم السابق، الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، قد وظف في “داونينج ستريت” ليكس جرينسيل، مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي. وبعد الاستماع إلى أقواله، الثلاثاء، أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية.

 

المصدر:الاقتصادية

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى