المحليةشريط الاخبار

#الصحف #السعودية

#الصحف #السعودية

الحدث – الرياض

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور لبلاده.
المملكة ترفض الإجـراءات الإسرائيليـة.. وتدعو للتمسك بالسلام على أساس حل الدولتين.
المملكة تدين وتستنكر الحادث الإرهابي في مسجد شمال كابول.
أمير نجران يعزي آل رشيد والصيعري وابن خديش.
تركي بن طلال يوجه بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيريه الأميركي والأفغاني.
«الوزاري الإسلامي»: التصعيد الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، حيث قالت صحيفة “الرياض ” في افتتاحيتها بعنوان ( المحور الثابت ): القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي دون شك، فمنذ قيام دولة إسرائيل حتى يومنا هذا لم تتوقف الجهود على كافة الصّعُد لاسترداد الحقوق المسلوبة على أرض فلسطين المحتلة، وعلى الرغم من نشوب ثلاث حروب في الأعوام 56، 67، و73 بين العرب وإسرائيل، كان العرب دائماً ما يجنحون للسلام منذ مبادرة وليام روجرز التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية في 5 يونيو 1970 عن طريق وزير خارجيتها لإيقاف النيران لمدة 90 يوماً بين مصر وإسرائيل، وأن يدخل الطرفان في مفاوضات جديدة لتنفيذ القرار 242، حيث استجاب الطرفان لإيقاف النيران في 8 أغسطس 1970 إلا أن إسرائيل لم تفِ بالشقّ الثاني، وسقطت المبادرة في 4 فبراير 1971، حيث أعلنت مصر رفضها تمديد وقف إطلاق النيران واستمرار حالة اللاسلم واللاحرب، وصولاً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة في قمة بيروت العام 2002، وتبنتها الدول العربية، والقاضية بإبرام اتفاق للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين هدفه إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل، وبنظرة سريعة نجد أن إسرائيل هي دائماً من يقوم بعرقلة أية محاولات جادة للوصول إلى السلام، ما يعني أنها أبداً غير جادة في الوصول إليه كهدف استراتيجي، بل إن ممارساتها ومماطلاتها وإمعانها في تكريس الاحتلال غير المعترف به دولياً يجعل الأهداف الإسرائيلية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
وأضافت : أن المملكة ومنذ عهد الملك المؤسس – طيب الله ثراه – لم تكن إلا داعماً رئيساً لكل ما يعين الشعب الفلسطيني ويحقق آماله وتطلعاته في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف التي تشكل 22 % فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أما الدعم السخي من المملكة والتي تعتبره من واجباتها الرئيسة، ومحوراً ثابتاً في سياساتها جاء من أهمية القضية الفلسطينية للعرب والمسلمين، فالقيام بكل ما هو في صالحها يعتبر منهاجاً سعودياً بامتياز يُقتدى به، وما إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة العربية الـ29 في الظهران اسم «قمة القدس» رداً على قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس إلا غيض من فيض يعكس اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني دائماً وأبداً.
ورأت صحيفة ” اليوم ” في افتتاحيتها بعنوان “مرحلة السفر.. الوعي والحذر ” : مع رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والـبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من الساعة 1: 00 من صباح الـيوم الإثنين، وذلـك وفق إجراءات واحترازات محددة لضمان رحلات آمنة للجميع فهنا يأتي الرهان على الوعي المجتمعي لضمان مرور هذه المرحلة الدقيقة بسلام يضمن الحفاظ على المكتسبات والمضي قدما لبر الأمان، فاستدراك حقيقة الوضع الـراهن في الـعالـم، وكذلـك حجم الـتضحيات التي بذلـتها المملـكة الـعربية الـسعودية في سبيل سلامة النفس البشرية من جائحة كورونا، يظل مسؤولية المجتمع خاصة مع حقيقة أن الخطر لا يزال محدقا والفيروس تنتشر موجاته في دول لم تكن بذات القدرة والكفاءة في التعامل مع الجائحة، عطفا على ضعف قدراتها أو لارتباك مخططاتها وأولـوياتها، وهو ما يفترض أن يكون نصب أعين كل من يعتزم اتخاذ قرار السفر في الفترة الراهنة.
وأضافت : تأكيد المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية استكمال الجوازات استعداداتها لاستقبال المسافرين في جميع منافذ المملـكة، وما نوه عنه متحدث وزارة الصحة أن عدد الجرعات المعطاة من لـقاح كورونا بلغت 11.527.100 جرعة، وأن اتجاه المنحنى الوبائي إلى نزول يقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتأكيده أيضا على كون المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية)، وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال برقم 937 ، وأن الإقبال على أخذ اللقاح متميز ويدل على وعي مجتمعنا.
وقالت : الجهود المتكاملة الـتي قامت بها كافة الجهات المعنية بحفظ الإنسان وحمايته من جائحة كورونا المستجد بدعم مستديم ورعاية لا محدودة من لدن حكومة المملكة العربية السعودية لحين بلوغ مرحلة توفير اللقاح للجميع المواطن والمقيم على حد سواء والمجان، كانت لتلك الجهود قدرة فائقة في سبيل بلوغ المراحل المطمئنة والمكتسبات التي لم يشهدها أكثر دول العالم تقدما التي وقفت في حيرة أمام التعامل مع الجائحة بينما ضربت الدولة مثالا في إدارة الأزمة بما يضمن حفظ النفس البشرية واستدامة دورة الحياة اليومية.
وختمت : العودة الكاملة للسفر وما يلتقي معها من العودة بحذر نتيجة لجهود الـدولـة ووعي المجتمع وقدرة الوطن.
وأردفت صحيفة “الاقتصادية ” في افتتاحيتها بعنوان ( أهداف متضاربة ومصالح متشابكة  ): التوتر في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتزايد، حتى إنه وصل إلى نشر قطع بحرية عسكرية بريطانية في مواجهة قطع فرنسية مماثلة قبالة مقاطعة جيرسي البريطانية، بسبب الخلاف حول تنفيذ الشق الخاص بالصيد في البحر المشترك بين البلدين الأوروبيين. وهذه الخلافات متوقعة، لأن هناك كثيرا من الثغرات في الاتفاق التجاري الذي أبرمته لندن مع بروكسل في أعقاب الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي “بريكست”، واتفاق الخروج نفسه، يتضمن عشرات البنود الخاصة بتشكيل لجان لفض النزاعات المؤكدة لاحقا بين الطرفين، ولذلك ظهرت على الأفق آثار في جوانب كثيرة، منها السياسية والاقتصادية والتجارية، والخسائر ستكون باهظة على الطرفين، وقد تطفو على السطح قضايا اجتماعية عميقة في ظل عيش الملايين من الدول الأوروبية في بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والحقوق والمساواة، إضافة إلى نقاط وتداعيات أخرى مهمة تدخل فيها الحدود الجغرافية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تتسبب تعقيدات ملف اتفاق “بريكست” في مزيد من التأرجح في الاقتصاد البريطاني الذي تعصف به أصلا الأزمة التاريخية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن التحسن المأمول سيتطلب وقتا. وأضافت : الاتفاق نفسه لم يكن متماسكا، وهناك مناطق مبهمة فيه، خصوصا على صعيد العلاقة المستقبلية بين إقليم إيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة، وبين الاتحاد الأوروبي. وهذه النقطة تحديدا، شكلت منذ اليوم الأول لقرار لندن ترك الكتلة الأوروبية، معضلة حقيقية، نتيجة تداخل وتشابك المصالح فيها، والتهديدات السياسية المتبادلة لم تتوقف بين لندن وبروكسل، خصوصا بعد أن خرقت بريطانيا من جانب واحد بندا محوريا رئيسا يتعلق بإيرلندا الشمالية، فبروتوكول الانفصال يتضمن وضع حدود بين بريطانيا وهذا الإقليم، اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أن لندن لم تلتزم به، وأبقت الحدود مفتوحة مع إقليمها الشمالي متحدية الجانب الأوروبي.
وقالت : الحدود المنصوص عليها في الاتفاق التاريخي بين الطرفين، وضعت أساسا لحماية اتفاق السلام التاريخي في إيرلندا، الذي ينص على أن تكون الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الجنوب، العضو الكامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، فبقاء الأمر بلا حدود، يعني أن حدود المملكة المتحدة لا تزال مفتوحة على الكتلة الأوروبية، ما يضرب أساسا “بريكست”، فالقصد من الانفصال البريطاني هو إغلاق الحدود مع الاتحاد لا فتحها، بالطبع، يتحرك الأوروبيون من أجل مواجهة الخروقات البريطانية، وهددوا منذ العام الماضي بأنهم سيلجأون إلى القضاء، الذي بلا شك سيقف مع بروكسل، مستندا إلى بنود اتفاق الانفصال. علما بأن اتفاق الخروج لا يتضمن وجود حدود قوية بين إيرلندا وبريطانيا، بل ينص على وجود رقابة مرنة على حركة التجارة بين الطرفين، كي يحمي الاتحاد حدودها التجارية. هي حدود تقوم وفق ترتيب خاص على الصعيد الجمركي، وهذا سيبقي إيرلندا الشمالية ضمن دائرة الاتحاد الأوروبي الجمركية، وقد وافق البريطانيون على ذلك، إلا أنهم وجدوا صعوبة في تنفيذه، الأمر الذي أوجد مشكلة عميقة، ليس فقط في هذا الجانب، بل في الجوانب الأخرى التي تتضمنها اتفاقية التجارة بين بروكسل ولندن. التوتر يسود الساحة الأوروبية بالفعل من جراء تنفيذ اتفاق الانفصال البريطاني على أكثر من صعيد، ولا سيما الجانب المتعلق بحقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا، وهذا الجانب ليس واضحا حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد. وكلما ظهرت مشكلة، صار التوتر في العلاقات بين الشركاء السابقين أكثر حدة، فالساحة باتت جاهزة للمواجهات القضائية، خصوصا مع التداعيات التي تظهر يوما بعد يوم من خلال تنفيذ اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وختمت : لأن الثغرات كثيرة ومعقدة في الوقت نفسه، والطرفان يعرفان أنها موجودة أصلا حتى قبل التوقيع على البروتوكول، فإن سدها قد يستغرق أعواما وليس أشهرا، خصوصا في ظل وجود حكومة المحافظين حاليا في الحكم في بريطانيا، وهي حكومة وصلت إلى السلطة أساسا بحكم تشددها في إتمام الانفصال عن الاتحاد بأي ثمن. كانت إيرلندا مشكلة منذ استفتاء “بريكست” وستبقى فترات طويلة، فهذه القضية سبق أن انتهت تماما باتفاق السلام الإيرلندي المحمي بطريقة غير مباشرة بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

المصدر – واس

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى