الاقتصاد

“مجرد بداية” .. شركات تقود مشاريع الغابات بمليار دولار.

“مجرد بداية” .. شركات تقود مشاريع الغابات بمليار دولار.

ألقى كل من أمازون، وبوسطن للاستشارات، وماكينزي، ويونيليفر، وسيلز فورس، وإير بي إن بي، وجي إس كيه، ونستله، في نيسان (أبريل) بثقلهم وراء مشروع بقيمة مليار دولار يهدف إلى معالجة مشكلة إزالة الغابات التي تواجه الآن التحدي المتمثل في تحديد البلدان التي ستتلقى الأموال.

تم إطلاق مشروع خفض الانبعاثات من خلال مشروع التمويل المستعجل للغابات “ليف”، في الوقت الذي أظهرت البيانات الجديدة أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن فقدان الغابات الاستوائية، التي لم تمس من قبل، قد تجاوزت الانبعاثات مجتمعة من أكبر خمسة اقتصادات في أوروبا.

بموجب المشروع المقترح، ستدفع الشركات في الواقع لبلدان مثل البرازيل وإندونيسيا والكونغو مقابل أرصدة الكربون المرتبطة بتجنب إزالة الغابات.

يمكن للمنظمات بعد ذلك استخدام هذه الأرصدة للتعويض عن انبعاثاتها. نظرا إلى أن الأشجار تمتص الكربون، فإن تقليلها يعد مصدرا للانبعاثات.

اقترح مشروع ليف مساهمات طوعية لا تقل عن عشرة دولارات للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تجنبها، أو ما يقرب من ضعف ما يتم تقديمه حاليا في سوق الكربون الطوعي.

قال إيرون بلومجاردن، المدير التنفيذي لإيمرجنت، منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة ستسهل المعاملات: “لقد أعلنا الدعوة إلى تقديم عروض بمليار دولار – 100 مليون طن بسعر عشرة دولارات للطن. لكن هذه مجرد البداية. نحن نعلم أن هذا لا يكفي”.

على الصعيد العالمي، فقد أكثر من 4.2 مليون هكتار من الغابات الاستوائية الأولية الرطبة، أو مساحة مماثلة لحجم سويسرا، في 2020، والسبب الأساسي لذلك يعود إلى الزراعة وإنتاج السلع وحرائق الغابات.

تم إطلاق ما يعادل 2.65 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض نتيجة لذلك، وفقا لبيانات من معهد موارد الرصد العالمي للغابات، بناء على تقديرات الكربون المخزن في النباتات المدمرة وهياكل الجذر.

ارتفع معدل فقدان الغابات الاستوائية الرطبة 12 في المائة في 2020، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء. ويتعارض ذلك مع التزامات الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة لمنع إزالة الغابات لسلاسل التوريد الخاصة بها بسبب إنتاج فول الصويا وزيت النخيل والأخشاب ولحم البقر.

تعد الغابات الاستوائية الأولية ذات أهمية خاصة، لأنها لا يمكن استعادتها بالكامل، ويمكن أن تستغرق قرونا لتعود. يؤدي إزالتها إلى خسارة فادحة في التنوع البيولوجي.

أوضحت إليزابيث داو جولدمان، مديرة أبحاث نظم المعلومات الجغرافية في الرصد العالمي للغابات: “كنا نأمل جميعا أن يكون 2020 هو العام الذي تتغير فيه الأمور. مع ذلك، ارتفعت خسارة الغابات الأولية… من المخيب للآمال رؤية ذلك”.

قالت جولدمان: “عبر المناطق الاستوائية، تعد الزراعة محركا كبيرا لفقدان الغابات الأولية”. وأضافت أن التعمد بشأن كيف وأين تتوسع الزراعة، يمكن أن يكون له تأثير كبير “يجب أن يكون هناك تركيز على تحسين الإنتاج من الأرض التي يتم زراعتها بالفعل”.

بموجب مشروع ليف، يمكن للبرازيل نظريا أن تتلقى نحو مليار دولار إذا قللت إزالة الغابات من الغابات الاستوائية الأولية 10 في المائة فقط.

لكن هناك عديد من الدول الأخرى التي تسعى إلى الحصول على دعم مالي، حيث سيؤدي التأثير إلى تغيير اقتصاداتها.

ماليزيا واحدة من أربع دول فقط، حيث انبعاث الكربون من الغابات أكثر مما انبعث على مدى العقدين الماضيين، وتحويلها إلى مصدر للكربون من “بالوعة” الكربون النموذجية. في الفترة من 2001 إلى 2020، فقد ما يقرب من 17 في المائة من الغابات الأولية الاستوائية في ماليزيا، خاصة في مزارع زيت النخيل وتجارة الأخشاب.

مع ذلك، نجحت ماليزيا في الحد من إزالة الغابات في كل من الأعوام الأربعة الماضية بعد وضع حدود على مناطق زراعة النخيل وعقوبات أشد على قطع الأشجار غير القانوني.

تشير أرقام الرصد العالمي للغابات إلى انخفاض خسارة الغابات الأولية الرطبة من 185 ألف هكتار في عام 2016 إلى 73 ألف هكتار في 2020. إذا خفضت ماليزيا معدل إزالة الغابات من الغابات الاستوائية الأولية 10 في المائة أخرى من المعدلات الحالية، فمن الناحية النظرية، يمكن أن يوفر برنامج ليف لائتمان الكربون الطوعي، في حال توسيعه، نحو 60 مليون دولار من الدعم المالي.

في الكونغو، تنجم إزالة الغابات – في الأغلب – عن المطالب الزراعية، حيث يفسح المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة مساحة لزراعة الأغذية الأساسية، مثل الكسافا والذرة، لعدد متزايد من السكان.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ماريلاند أن أكثر من 90 في المائة من إجمالي فقدان الغطاء الشجري في الكونغو، كان بسبب تقنيات “القطع والحرق” الزراعية، حيث تحرق أراضي الغابات للزراعة ثم تترك للتجدد. أدت إزالة الغابات في الكونغو إلى فقدان نحو 480 ألف هكتار من الغابات الاستوائية الرطبة الأولية كل عام، على مدى الأعوام الخمسة الماضية. إذا تم تخفيض معدلات إزالة الغابات في الكونغو للغابات الاستوائية الأولية الرطبة وحدها 10 في المائة فقط، يمكن أن تتلقى ما يقرب من 350 مليون دولار من مشروع ليف.

الأرصدة المرتبطة بتجنب إزالة الغابات ليست جديدة وتسببت في جدل. قال النقاد إنه من الصعب ضمان ألا تؤدي حماية منطقة ما إلى إزالة الغابات في منطقة أخرى. كذلك يتم إنشاء بعض أرصدة “تجنب إزالة الغابات” من مشاريع في مناطق الغابات التي لم تكن معرضة بالفعل لخطر القطع.

بموجب خطة ليف، لن تتلقى بلدان الغابات الاستوائية التمويل حتى يتحقق طرف ثالث من أن إزالة الغابات قد تم تخفيضها عبر “الولاية القضائية” – الدولة أو الولاية أو المقاطعة. يجادل المدافعون عن مشروع ليف بأن نهج الاختصاص القضائي سيتجنب حماية منطقة واحدة، بينما تتغير إزالة الغابات في الجوار، ما يؤدي إلى إنشاء “جزر خضراء”.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات شراء لخفض الانبعاثات مع البلدان الاستوائية بحلول نهاية العام، ولكن لن تبدأ البلدان بتلقي التمويل حتى تبدأ المشاريع في توفير الأرصدة.

قال بلومجاردن من منظمة إيمرجنت: “تحتاج هذه البلدان إلى إيجاد التوازن الصحيح بين حماية الغابات.. وإنتاج الغذاء”.

اكتتب في هذا المشروع كل من حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج.

قال روبن ليبوسكي، كبير اقتصاديي الموارد الطبيعية في صندوق الدفاع البيئي، مجموعة أمريكية غير ربحية للدفاع عن البيئة: “إن حماية الغابات الاستوائية حقا ضرورة عالمية. لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاقية باريس دون التقليل السريع من إزالة الغابات. إنها مهمة حرجة”.

يرى ليبوسكي: “في الوقت الحالي، لا يعطي نموذج التنمية الاقتصادية قيمة للأشجار إلا عندما يتم قطعها. يهدف مشروع ليف إلى إنشاء تمويل دائم لأنموذج يتوافق مع الغابات الدائمة وسبل العيش المستدامة للمجتمعات الأصلية والمحلية”.

المصدر ألاقتصادية

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى