لأن الأشياء الثمينة تستحق أن يحتفظ بها مرتين، مرة ملموسة في محيط حضورها، ومرة في الذاكرة الإلكترونية حيث يسهلُ الوصول إليها. على هذا الأساس عمدت هيئة التراث إلى ابتكار مفهوم “السجل الوطني للآثار”، وهو عملية تقنيات عدة لتوثيق وتسجيل الآثار الثابتة، والمواقع التاريخية، بالاعتماد على استمارات لجمع المعلومات، مكونة بذلك سجلاً رقمياً للآثار الوطنية، ومرتبطة بخريطة أثرية رقمية، والذي يشتمل على معلومات تفصيلية، وصور وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة.
ويأتي “سجل الآثار” ليكون بمثابة ذاكرة إلكترونية تحوي كافة المعلومات التي تختص بالإرث العريق للجزيرة العربية بما تتضمنه من كنوز مديدة العمر وقيّمة المعنى، آثار تشير إلى عبق التاريخ والحضور الإنساني، والدلالات الثقافية، التي انعكست على أولويات هيئة التراث حيث عملت على الاستفادة من نظم المعلومات المكانية، وذلك في سبيل التحول إلى البيئة الرقمية في توثيق وإدارة مواقع التراث الثقافي، واستجابة للتطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات، وعطفاً على ما تبذله المملكة العربية السعودية لمواكبة هذا التطور، وتوظيفه لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
وحرصت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، على العناية بكافة مكونات الثقافة في واحد من مساراتها عبر حصر الآثار، ومباني التراث العمراني في عموم مناطق المملكة، وتوثيقها ميدانياً ورقمياً، وبناء على المادة الثامنة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وضعت هيئة التراث سجلاً يحمل اسم “سجل الآثار”، يتكفل بحصر جميع الآثار، ويشتمل على ثلاثة عناصر: الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي.
وينطلق مشروع “سجل الآثار” من رؤية تهدف إلى حصر وتوثيق وتسجيل جميع مواقع التراث الثقافي “المواقع الأثرية والتراثية”، والمعالم التاريخية في سجل رقمي مزود بقواعد بيانات، وخرائط أثرية رقمية وأرشيف للرسومات والصور والتقارير، من أجل إتاحة المعلومات بكل يسر وسهولة وفق صلاحيات محددة، وبناء حلول تطبيقية لإدارة أعمال القطاع، وتوفير المعلومات للمساندة في اتخاذ القرار، وتكوين أرشيف يتضمن صور ووثائق لمواقع التراث الثقافي، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري على المواقع التراثية ضمن قاعدة البيانات الرقمية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومتكاملة لمواقع التراث الثقافي، وأخيراً توثيق مواقع التراث الثقافي على خرائط رقمية لتسهيل مهمة إدارتها، والمحافظة عليها والعمل على حمايتها.
ولتحويل مشروع “سجل الآثار” إلى تجربة عملية وواقعية، اختارت هيئة التراث العمل وفق مرحلتين، الأولى تختص بتحديد مصادر البيانات، التي تشمل ثمانية عناصر، وهي: الأبحاث والدراسات الأثرية، حولية أطلال، قاعدة بيانات مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية، أرشيف قطاع الآثار والمتاحف سابقاً (هيئة التراث حالياً)، وتقارير معاينة المواقع التي يعدها المختصون، والاكتشافات الأثرية، والمسح الإلكتروني، والمسوحات الأثرية. الثانية: مرحلة فرز وتصنيف هذه البيانات إلى عشرة أنواع، وهي: معلومات التعديات الأثرية، معلومات موقع تراث ثقافي، معلومات التنقيبات الأثرية، معلومات مشاريع المسح الأثري، معلومات المتاحف، معلومات المعاينة، معلومات الاتجار بالتراث، معلومات مكاتب الآثار، معلومات المشاريع والصيانة، معلومات الدراسات الأثرية.
في حين أن الحاجة لاعتماد “سجل الآثار” تتأكد من خلال النظر إلى نتائجه، ومعاينة مخرجاته وعوائده والمتمثلة في: الحصول على قوائم وجداول إحصائية عن كل ما يتعلق بالمواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك الوصول إلى تقارير متنوعة عنها، وإنتاج خرائط رقمية لها، وتوفير معلومات تفصيلية شاملة عن هذه المواقع. والتي ستكون متاحة ومساعدة لعدد من الجهات المعنية بحفظ الآثار والمواقع التاريخية في المملكة، بداية بإدارات هيئة التراث، والجامعات والكليات، والبعثات العلمية والباحثين، والوزارات والهيئات الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتمخضت جهود هيئة التراث في “السجل الوطني للآثار” عن مجموعة من الإحصائيات التي تؤكّد ما تزخر به المملكة من مواقع أثرية تاريخية تدل على أن هذه الأرض كانت موطناً للإنسان منذ آلاف السنين، إذ بلغ إجمالي المواقع الأثرية المسجلة في المملكة 8176 موقعاً أثرياً، وتصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد المواقع الأثرية بواقع 1534 موقعاً، تليها المدينة المنورة 1533 موقعاً، ثم تبوك 910 مواقع، وجازان 741 موقعاً، والمنقطة الشرقية 698 موقعاً، ومكة المكرمة 684 موقعاً وعسير 651 موقعاً، وحائل 450 موقعاً، والحدود الشمالية 269 موقعاً، والقصيم 211 موقعاً، ونجران 199موقعاً، والجوف 175موقعاً، والباحة 121 موقعاً.
وتؤسس وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث لمرحلة من العناية والمحافظة على الآثار عبر خطوات مدروسة وعمل ممنهج واحترافي، بحيث يكون “سجل الآثار” مصدراً للمعلومات، ومقصداً لتوفير البيانات عن الآثار والمواقع المسجلة، وجهة توثيقية وتثقيفية في الوقت نفسه، بما يتيح زيادة فرص الاهتمام بتاريخ المملكة ومكوناتها، ويحفّز على استثمار المعلومات والمواقع في صناعة الصورة الذهنية عند المجتمع المحلي والدولي، كذلك أداة ربط ورابطة بين الإنسان والمكان، وبين الماضي والحاضر.
