قانوني: «الانضباط» تجاوزت اللائحة

وفي الوقت الذي أكد فيه عمر الخولي المحامي المختص في القانون الرياضي، على صحة تفسير اللجنة لنص المادة 108، وشمول قرار نادي الاتحاد بنص «انقطاع القيد الزمني»، شدد خالد البابطين وأيمن الرفاعي الرئيسان السابقان للجنة الانضباط، على أن اللجنة تجاوزت اللائحة عندما قررت أن الأعياد الرسمية تُستقطع من المدة المحددة سابقا بثلاثون يوماً.

وأوضح الرفاعي أن هناك جهل من الاندية باللوائح بغض النظر عن انقطاع القيد الزمني من عدمه، وقال: «إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأندية على ذلك فهو يعد طوق نجاة».

قانوني: «الانضباط» تجاوزت اللائحة

من جانبه أكد البابطين، أن المادة 106 من لائحة الانضباط «الأحكام العامة» تقيد المادة 108 التي تتحدث عن انقطاع القيد الزمني، وقال : «أعتقد أن الاتحاد لا يستفيد من الفقرة الثانية من المادة 106، على اعتبار أن المهلة الممنوحة لم تنته في يوم عطلة، بل في يوم عمل رسمي»، وشدد البابطين على أن اللجنة لا تملك صلاحية تعديل الأنظمة ولابد أن تعتمد في قراراتها على لوائح واضحة وموجودة، ونص قرارها الصادر في حق نادي الاتحاد كان محددا بـ30 يوم

وأضاف : «لا يوجد نص في اللائحة يخرج الأعياد والإجازات من المهل الممنوحة للأندية، ولم تنص قراراتها الصادرة في حق نادي الاتحاد بذلك، وطالما هي لم تستند على مادة في النظام فهي تجاوزت صلاحيتها، ولا يحق لها أن تعدل في النظام من نفسها».

بدوره عدّ عبدالله آل شايع القانوني المختص في الأنظمة الرياضية أن اللجنة سنت بقرارها سابقة قضائية، ستنعكس على جميع القرارات اللاحقة، بينما صادق زميله في المهنة عمر الخولي المختص في القانون الرياضي، على تفسير لجنة الانضباط للمادة 108 معتبرا أنها فسرتها بشكل صحيح وقال : «النص واضح، تستبعد أيام الإجازات الرسمية من احتساب المدد، وبالتالي اللجنة اتخذت القرار الصحيح».

وشدد آل شايع على عدم وجود تعارض بين المادتين 106، 108 مبيناً أن الأولى تتحدث عن اليوم الأخير للقيد الزمني عندما يصادف عطلة رسمية بينما الثانية تتحدث عن انقطاع القيد عندما تتخلله إجازة رسمية للدولة كعيد الفطر وعيد الأضحى وهي التي استندت عليها لجنة الانضباط في تمديد مهلة نادي الاتحاد إلى 17 أغسطس الجاري.

قانوني: «الانضباط» تجاوزت اللائحة

وأضاف : «معنى القيود الزمنية في اللائحة هي المدد الزمنية التي نصت عليها اللائحة ضمن إجراءات التقاضي وطالما رأت اللجنة شمول المهل في القرارات الانضباطية بما يسري على المدد الزمنية المنصوص عليها في اللائحة فذلك يجعل جميع المهل الواردة في قرارات اللجنة مستقبلاً مشمولة بالمواد المنظمة للقيود الزمنية في لائحة الانضباط».