“الوزراء” يتيح لـ”النيابة” منع المتورط في غش تجاري من السفر
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام مكافحة الغش التجاري، والذي صدر به مرسوم ملكي؛ حيث أتاح للجهات المعنية معاقبة المخالف بالمنع من السفر أو الإبعاد لغير المواطنين.
“الوزراء” يتيح لـ”النيابة” منع المتورط في غش تجاري من السفر
وتضمن التعديل أنه للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه أي مخالفة لأحكام النظام، إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية.
ومنح مجلس الوزراء وزارة الداخلية حق إبعاد غير السعودي من المملكة ومنعه من دخولها نهائياً، إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام.
مجلس الوزراء
هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة. ينعقد أسبوعياً في العاصمة الرياض.
ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة
لمزيد من الاخبار على صحيفة الحدث الالكترونية اضغط هنا
