“أمن الدولة” والنقل توقعان “اتفاقية

وأوضحت وزارة النقل أن الاتفاقية تهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية بمنظومة النقل، وتفعيل التقييم المشترك للمخاطر الأمنية.

أنشئت مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355 هـ (1935م) تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وكانت تعنى بشؤون الأشغال العامة بما في ذلك الطرق وفي عام 1372 هـ (1953م) جمعت الدوائر والمصالح الحكومية ذات الأعمال المتجانسة في وزارات قائمة بذاتها وأصبحت في المملكة وزارة للمواصلات تشرف على كل ماله علاقة بالمواصلات من طرق وسكة حديد وموانئ (في البلاد) وعندما تطورت وسائل المواصلات واتسعت مسئوليات الوزارة بصورة كبيرة كانت موضع اعتبار خلال ما أجرت الدولة من دراسات.

في عام 1372 هـ (1953 م) وهو العام الذي تأسست فيه وزارة المواصلات (وزارة النقل حاليا) بدأ قطاع المواصلات يحظى بنصيبه من العناية والاهتمام كان لا يزيد أطوال الطرق عن 239 كلم فقط، وهو رقم متواضع إذا ما قيس بمساحة المملكة الشاسعة والمترامية الأطراف والتي تنتشر عليها الآلاف من المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية بفصل بعضها عن البعض الآخر مئات من الكيلو مترات. وكانت أولى مهام وزارة المواصلات لتغيير هذا الواقع هو إنشاء شبكة من الطرق الرئيسية المعبدة لربط المناطق الرئسية بالمملكة بعضها ببعض ولخدمة أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.