[ad_1]
أكد المستشار الإعلامي لمفتي مصر، الدكتور مجدي عاشور، أنه يجوز لشخص أن يعقد قرانه على فتاة باستخدام تقنية “الفيديو كونفرانس”، ولكن بضوابط، إذ إن أدوات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً من الفتوى ومن أهمّ متطلبات العصر.
يجوز عقد الزواج عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بشروط
وأوضح عاشور، خلال مقابلة على قناة “تن” المصرية، أن هذه الضوابط تتمثل في التأكد من حقيقة الأشخاص، العريس والعروس والشهود والولي، مع ضمان عدم حدوث مشكلات تقنية أو فنية في التواصل أثناء العقد.
وأشار إلى أن مثل هذه الطرق تتم في أضيق الحدود، وفي ظروف معينة، كصعوبة اجتماع العروسين في مكان واحد بسبب قيود السفر وغلق المطارات مثلًا، لافتًا إلى أنه يمكن توثيق العقد بعد ذلك، عن طريق السفارة أو القنصلية.
يجوز عقد الزواج عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بشروط
دار الإفتاء المصرية أنشئت في عام 1895م/ 1313هـ، تعد في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في جمهورية مصر العربية وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقو بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة.
نشأة الدار ومكانتها وتطورها وظيفة الإفتاء كانت وظيفة ثابتة الأركان قبل الاحتلال البريطاني ولم يؤثر وجود الاحتلال عليها بأي حال من الأحوال، لا من حيث التنظيم ولا المرتبات والتبعية للنظام القضائي. بل إن المفتي الذي كان معينا قبل الاحتلال – الشيخ المهدي العباسي- هو الذي استمر مفتيا بعد الاحتلال. ودار الإفتاء قد استَقلت بالفعل ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام، وشأن دار الإفتاء في هذا الاستقلال عن وزارة العدل كشأن كثير من الهيئات القضائية الأخرى التي استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها السياسية لوزارة العدل؛ كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة.
