هناء حسين : الرياض، المملكة العربية السعودية 9 أكتوبر 2018:
نظم مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، أمس الاثنين، في الرياض، ورشة عمل “مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير”، لتعريف الجامعات الحكومية بأهداف المبادرة وأنواع الدعم التي يوفرها المكتب من خلالها، والدليل الإرشادي الخاص بها، ومجالاتها المستهدفة، والشروط الخاصة بالمتقدمين للمنحة، كماأجاب المكتب على أسئلة ممثلي الجامعات بخصوص المبادرة وشروط التقديم عليها.
وتستهدف المبادرة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من حملة شهادة الدكتوراه الذين ينتمون إلى أي جامعة سعودية حكومية تحت مظلة وزارة التعليم أو للمواطن الباحث الذي ينتمي إلى جامعة خاصة أو مستقلة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تشجيع الباحثين في القطاعات الحكومية والأهلية ممن تتوافق أبحاثهم مع مجالات المبادرة المعلن عنها في قطاعات مثل الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة وعلوم الحياة.
وقال المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق: “يحتاج البحث والتطوير لفتح آفاق التواصل المعرفي وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف”، وأكد د. الهدلق أن “التعاون الدولي يعزز قدرات الباحثين السعوديين ويسهم في عمليات نقل التقنية وسرعة إيجاد الحلول للمشكلات المحلية والتحديات التي يعنى بها الباحث … كما يساهم التعاون الدولي في رفع جودة الأبحاث وزيادة أثرها، وتدريب القدرات البشرية المؤهلة في مجالات تهم المملكة ورفع تصنيف الجامعات السعودية”.
وأوضح د. الهدلق أن المكتب سعى من وراء تنظيم الورشة إلى توضيح جميع المتطلبات وشروط المبادرة، والإجابة على جميع الأسئلة والملاحظات التي يتم طرحها من قبل المهتمين بهذه المبادرات، والحرص على زيادة التعاون بين المكتب والجامعات، والحصول على دعم وكالات البحث العلمي والدراسات العليا وعمادات البحث العلمي في الجامعات للمبادرة من خلال إعلان الجامعة لباحثيها عن المبادرة ونطاقها وتوضيح شروطها.
وكشف مكتب البحث والتطوير عن أن التقديم لطلب تمويل الأبحاث يكون عن طريق الباحث الرئيس بعد استكمال تعبئة الطلب المخصص لذلك بعد التأكد من موافقة توجه البحث مع الاستراتيجية البحثية من قبل الجامعة التي ينتمي إليها، أو ممثل الجامعة أو العمادة، عبر موقع مكتب البحث والتطوير ( rdo.moe.gov.sa)
ويشترط لتقدم الباحث للحصول على إحدى منح المبادرةأن يكون من جامعة حكومية تحت مظلة وزارة التعليم أو أن يكون سعودياً من جامعة خاصة أو مستقلة، وأن يتكون الفريق على الأقل من باحث من جامعة عالمية، وأن يكون الباحث الرئيس والمساعد حاصلين على شهادة الدكتوراة، وأن يقدم الباحث المجالات والتحديات المحددة بالموقع، وأن يصرف ثلثا مبلغ المنحة داخل السعودية ويمكن أن يتم صرف ثلت المنحة كأحد أقصى للباحث الدولي، وفي حالة شراء أدوات أو أجهزة يجب أن تكون داخل المملكة العربية السعودية، مع شرح وتبرير جميع المتطلبات والبيانات المطلوبة بنموذج الطلب من قبل الباحث الرئيس. وبين المكتب أن الباحثين من جهات خاصة أوحكومية أومنظمات غير ربحية بإمكانهم المشاركة من ضمن الفريق البحثي، وسيتم تحكيم الطلبات بفرق محلية وعالمية والتأكد من قوتها العلمية وموافقتها للمجالات والتحديات المحلية المطروحة والأخذ في الاعتبار توائمها مع الأولويات الوطنية ورؤية 2030
وتم إطلاق برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات عام 2017 و أوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم وتم رصد 6 مليار ريال سعودي كميزانية للبرنامج إلى 2020. وير كز برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات على أولويات المملكة الوطنية ورؤية 2030 والبرامج التنفيذية لها وتعزيز التنافسية بين الجامعات ودعمها في تنفيذ أبحاثها.
