#هيئة #المقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
الحدث – الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين، أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.
وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.
وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.
وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.
وتطمح الهيئة بتمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.
#هيئة #المقاولين تطلق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
الهيئة السعودية للمقاولين هي هيئة مهنية أهلية مقرها الرياض، ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي تأسست في عام 2015 بقرار من مجلس الوزراء السعودي. تشرف عليها وزارة التجارة، وتعنى بإدارة وتطوير صناعة المقاولات في السعودية، وخلق الكفاءات الإنتاجية والبيئة الآمنة وفق معايير الجودة العالمية.
تهدف الهيئة إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه المقاولين، وكذلك تشجيع الابتكار وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في مجال المقاولات. ويعتبر الحصول على عضوية الهيئة شرطا أساسيا للدخول في المناقصات الحكومية. [1][2]
أهداف الهيئة وصلاحياتها[عدل المصدر]
- وضع نظام لقطاع المقاولات وتطويره.
- جمع البيانات الإحصائية الخاصة بقطاع المقاولات ونشرها.
- وضع المؤشرات للمعلومات المتعلقة بقطاع المقاولات مثل تسعيرة أدوات ومواد البناء وأجرة المقاولين المتعارف عليها في السوق.
- اعتماد صيغ عقود المقاولات لتكون نموذجية وموحدة.
- إعداد الأبحاث التي تخص القطاع.
- دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في السعودية.
- التواصل مع المقاولين وإبلاغهم بما يخصهم من الأنظمة والتعليمات.
- حصر ومناقشة العوائق التي تواجه المقاولين وقطاع المقاولات ووضع الحلول المناسبة لها.
- تدريب وتأهيل المحكمين في مجال المقاولات.
- حل الاختلافات والمشكلات التي تنشأ بين المقاولين.
- إبقاء المقاولين على إطلاع بفرص الاستثمار الجديدة.
- التحفيز على الاستثمار في قطاع المقاولات.
- تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المتعلقة بقطاع المقاولات.
- تقديم الاستشارات الفنية في مجال المقاولات وفقا لضوابط ومعايير محددة.
- مساعدة الجهات الحكومية وتقديم المقترحات لهم عند وضع التنظيمات المتعلقة بالقطاع.
- تشجيع المقاولين على توطين الوظائف في قطاع المقاولات.
- إنشاء سجلات إلكترونية خاصة بالمقاولين تحوي معلوماتهم وتخصصاته
