المطلق يطالب بتعزير مروجي الشائعات ضد كورونا
حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق من ترويج الشائعات لصد الناس عن لقاح كورونا، معتبرا ذلك جريمة متعدية يستحق فاعلها التعزير.
كما أن مروجها أجرم في حق من يضللهم وحق وطنه وباء بإثم الكذب والخيانة وبإثم من صدقه فمرض أو مات، وحث أولياء أمور الطلبة لتحصينهم ضد وباء كورونا .
وقال أولادنا أمانة في أعناقنا، مشيرا إلى أن التطعيم من التدابير الوقائية التي أمر بها الشرع حفظا للنفس وللحيلولة دون انتشار هذا الوباء الذي فتك بكثيرين.
المطلق يطالب بتعزير مروجي الشائعات ضد كورونا
وأكدت وزارة الصحة عشرات المرات على لسان متحدثها الرسمي على سلامة ومأمونية اللقاحات في المملكة، منذ بدء التطعيم في ديسمبر من العام الماضي.
هيئة كبار العلماء السعودية هي هيئة دينية إسلامية حكومية في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1391هـ/1971م. تضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخولة باصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدة أمور. يرأسها حاليا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة، اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى)، ويلحق بها عدد من البحوث.
تشرف على الأبحاث المعدة لها من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى ضوئها تصدر القرارات المناسبة في نهاية كل بحث. والتي تقوم بتهيئتها وعرضها على هيئة كبار العلماء (الأمانة العامة لهيئة العلماء) ممثلة في الأمين العام للهيئة.
صدر مرسوم ملكي في 1971 بتأليف هيئة كبار العلماء، وتضمن تكوين الهيئة من عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين. تتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقا لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرافقة له. يتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة أختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها:إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى(اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من البحاث.
