خطط المساهمة المحددة الجماعية أفضل حل عبر الأجيال لمعاشات التقاعد
ألحقت قرارات المعاشات التقاعدية بآثار سلبية. لذلك، يجب أن يكون أي نظام مستقرا وفعالا في ضمان سبل العيش في سن الشيخوخة. مع الأسف، تقصر المملكة المتحدة كثيرا عما هو مطلوب.
نحن بحاجة إلى فهم أن الاختيار والمنافسة لا يعملان بشكل جيد في المعاشات التقاعدية، لأن الجهل وقصر النظر متجذرين. علاوة على ذلك، لا يمكن للأفراد تحمل مخاطر الاستثمار وطول العمر بمفردهم.
هذه الحقائق لها أهمية خاصة في المملكة المتحدة. في هذا البلد، يحل معاش الدولة محل 22 في المائة فقط من متوسط الدخل. لذا، المكملات ضرورية. لكن نظام المنافع المحددة القديم ينهار، باستثناء القطاع العام. مع ذلك، فإن البديل الرئيس، وهو خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة، التي التحق فيها 49 في المائة من الموظفين في 2020، هو بديل غير كاف.
نحن بحاجة إلى فهم أن الاختيار والمنافسة لا يعملان بشكل جيد في المعاشات التقاعدية، لأن الجهل وقصر النظر متجذرين. علاوة على ذلك، لا يمكن للأفراد تحمل مخاطر الاستثمار وطول العمر بمفردهم.
هذه الحقائق لها أهمية خاصة في المملكة المتحدة. في هذا البلد، يحل معاش الدولة محل 22 في المائة فقط من متوسط الدخل. لذا، المكملات ضرورية. لكن نظام المنافع المحددة القديم ينهار، باستثناء القطاع العام. مع ذلك، فإن البديل الرئيس، وهو خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة، التي التحق فيها 49 في المائة من الموظفين في 2020، هو بديل غير كاف.
خطط المساهمة المحددة الجماعية أفضل حل عبر الأجيال لمعاشات التقاعد
وفوق كل ذلك، فإن متوسط معدل المساهمة في خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة هو 8 في المائة فقط من المكاسب. في حين أن متوسط مساهمة أرباب العمل في خطة المنافع المحددة كان 19.5 في المائة من أرباح المعاش التقاعدي في 2020، كان متوسط مساهمتهم في خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة 3.4 في المائة فقط. مع هذه المساهمات المنخفضة حتى توقعات العودة المتفائلة للغاية، فإن المعاشات التقاعدية المتاحة في النهاية ستكون غير كافية. أحسب أنه بعد 40 عاما من المدخرات، وبمعدل عائد سنوي حقيقي قدره 3 في المائة، فإن المعاش السنوي الذي يمكن شراؤه في سن 65 سيحقق أقل من 30 في المائة من متوسط الدخل الوظيفي دون حماية من التضخم، بأسعار الفائدة الحالية. يجب أن ترتفع معدلات المساهمة بشكل كبير.
يعكس ارتفاع تكلفة المعاشات معدلات الفائدة المنخفضة للغاية اليوم. لكن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لا تؤثر فقط في دخل التقاعد. بل تخفض العوائد المتوقعة على الاستثمار قبل تلك النقطة. هذا لأنه من المستحسن الانتقال إلى السندات، مع اقتراب التقاعد، من أجل إدارة التقلبات قصيرة الأجل في الأسهم. لكن هذا القرار سيقلل الثروة، لأن عوائد الأسهم أعلى من عوائد السندات على المدى الطويل.
خطط المساهمة المحددة الجماعية قادرة على معالجة بعض هذه المشكلات. نظرا إلى أن الصندوق دائم ومتعدد الأجيال، ومن الناحية المثالية، يكون كبيرا جدا، سيكون له تكاليف منخفضة، ويمكن أن يحتفظ بمحفظة متنوعة ولا يتعرض إلى ضغوط للتخلص من محفظته عن طريق التواريخ التعسفية. يمكن لصندوق خطط المساهمة المحددة الجماعية أيضا تقديم معاشات تقاعدية حتى الوفاة، مدعومة بعائدات المحفظة وتدفق مساهمات جديدة.
في الواقع، الأجيال التي تبين أن عائدات استثمارها جيدة بشكل استثنائي تدعم أولئك الذين تكون عائداتهم سيئة للغاية. لكن لا أحد يعرف مسبقا أي مصير سيعاني جيلهم. سيريد كثيرون هذه الحماية، لأنها تتيح لهم جميعا تحمل مزيد من المخاطر في خطتهم، معا.
على عكس خطط المنافع المحددة، لا يوجد راع مؤسسي قادر على سد الثغرات في التمويل. لكن تبين فيما بعد أن هذه الحماية كانت مجرد وهم. الراعي الوحيد القادر على القيام بذلك هو الحكومة. لذلك، في خطط المساهمة المحددة الجماعية، يتعين على الأمناء، الذين ستكون مسؤوليتهم الوحيدة إدارة الصندوق لمصلحة الأعضاء، تعديل الوعود من وقت إلى آخر في ضوء الخبرة.
شريطة توخي الحذر، فإن التعديلات، خاصة التعديلات التنازلية، لن تحدث كثيرا. يمكن أن يكون لدى الناس ثقة معقولة في دفع المعاش التقاعدي الذي كانوا يتوقعونه. تدعم تجربة النظام الهولندي هذا التوقع، حتى بعد الأزمة المالية لعام 2008، خفضت المعاشات التقاعدية 2 في المائة فقط في المتوسط. بشكل عام، يجب أن تقع التعديلات بشكل أكبر على الأعضاء الأصغر سنا، لأنهم سيجدون أنه من الأسهل تعويض الخسائر على مدى العمر. لكن الأجيال المقبلة ستحميهم بدورهم.
نظرا إلى أن محفظة خطط المساهمة المحددة الجماعية يمكن أن تحتفظ بأصول من المحتمل أن تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل بشكل أكثر أمانا، ما يمكن للأفراد، يجب أن تكون المعاشات التقاعدية أكبر بكثير. تشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للفنون إلى أن “خطط المساهمة المحددة الجماعية ستغطي دخل التقاعد أكثر 30 في المائة على الأقل من خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة التقليدية مع راتب سنوي”. ستكون هذه إلى حد كبير فوائد توسيع القدرة على تحمل المخاطر من حياة الفرد إلى تلك الخاصة بعديد من الأشخاص عبر أجيال متعددة. بينما يجب أن يكون الجميع في وضع أفضل على المدى الطويل، ستكون هناك انتقالات من الأجيال المحظوظة إلى الأجيال غير المحظوظة. هذه هي الفكرة.
كما هو الحال مع أي تدبير جماعي، من الضروري إنشاء هياكل مؤسسية جديرة بالثقة. يجب أن تكون الحكومة نشطة في هذا الأمر. ستكون مهمة معقدة. ولكن مع نهاية معاشات المنافع المحددة، باستثناء موظفي الحكومة، وعدم كفاية المساهمات في خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة، وعدم وجود تقاسم للمخاطر بين الأجيال وبين الأشخاص، لا بد أن تكون النتيجة مخيبة للآمال. يجب الآن تقديم خطط المساهمة المحددة الجماعية كبديل، لأن الوضع الراهن غير مرض للغاية.
يعكس ارتفاع تكلفة المعاشات معدلات الفائدة المنخفضة للغاية اليوم. لكن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لا تؤثر فقط في دخل التقاعد. بل تخفض العوائد المتوقعة على الاستثمار قبل تلك النقطة. هذا لأنه من المستحسن الانتقال إلى السندات، مع اقتراب التقاعد، من أجل إدارة التقلبات قصيرة الأجل في الأسهم. لكن هذا القرار سيقلل الثروة، لأن عوائد الأسهم أعلى من عوائد السندات على المدى الطويل.
خطط المساهمة المحددة الجماعية قادرة على معالجة بعض هذه المشكلات. نظرا إلى أن الصندوق دائم ومتعدد الأجيال، ومن الناحية المثالية، يكون كبيرا جدا، سيكون له تكاليف منخفضة، ويمكن أن يحتفظ بمحفظة متنوعة ولا يتعرض إلى ضغوط للتخلص من محفظته عن طريق التواريخ التعسفية. يمكن لصندوق خطط المساهمة المحددة الجماعية أيضا تقديم معاشات تقاعدية حتى الوفاة، مدعومة بعائدات المحفظة وتدفق مساهمات جديدة.
في الواقع، الأجيال التي تبين أن عائدات استثمارها جيدة بشكل استثنائي تدعم أولئك الذين تكون عائداتهم سيئة للغاية. لكن لا أحد يعرف مسبقا أي مصير سيعاني جيلهم. سيريد كثيرون هذه الحماية، لأنها تتيح لهم جميعا تحمل مزيد من المخاطر في خطتهم، معا.
على عكس خطط المنافع المحددة، لا يوجد راع مؤسسي قادر على سد الثغرات في التمويل. لكن تبين فيما بعد أن هذه الحماية كانت مجرد وهم. الراعي الوحيد القادر على القيام بذلك هو الحكومة. لذلك، في خطط المساهمة المحددة الجماعية، يتعين على الأمناء، الذين ستكون مسؤوليتهم الوحيدة إدارة الصندوق لمصلحة الأعضاء، تعديل الوعود من وقت إلى آخر في ضوء الخبرة.
شريطة توخي الحذر، فإن التعديلات، خاصة التعديلات التنازلية، لن تحدث كثيرا. يمكن أن يكون لدى الناس ثقة معقولة في دفع المعاش التقاعدي الذي كانوا يتوقعونه. تدعم تجربة النظام الهولندي هذا التوقع، حتى بعد الأزمة المالية لعام 2008، خفضت المعاشات التقاعدية 2 في المائة فقط في المتوسط. بشكل عام، يجب أن تقع التعديلات بشكل أكبر على الأعضاء الأصغر سنا، لأنهم سيجدون أنه من الأسهل تعويض الخسائر على مدى العمر. لكن الأجيال المقبلة ستحميهم بدورهم.
نظرا إلى أن محفظة خطط المساهمة المحددة الجماعية يمكن أن تحتفظ بأصول من المحتمل أن تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل بشكل أكثر أمانا، ما يمكن للأفراد، يجب أن تكون المعاشات التقاعدية أكبر بكثير. تشير دراسة أجرتها الجمعية الملكية للفنون إلى أن “خطط المساهمة المحددة الجماعية ستغطي دخل التقاعد أكثر 30 في المائة على الأقل من خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة التقليدية مع راتب سنوي”. ستكون هذه إلى حد كبير فوائد توسيع القدرة على تحمل المخاطر من حياة الفرد إلى تلك الخاصة بعديد من الأشخاص عبر أجيال متعددة. بينما يجب أن يكون الجميع في وضع أفضل على المدى الطويل، ستكون هناك انتقالات من الأجيال المحظوظة إلى الأجيال غير المحظوظة. هذه هي الفكرة.
كما هو الحال مع أي تدبير جماعي، من الضروري إنشاء هياكل مؤسسية جديرة بالثقة. يجب أن تكون الحكومة نشطة في هذا الأمر. ستكون مهمة معقدة. ولكن مع نهاية معاشات المنافع المحددة، باستثناء موظفي الحكومة، وعدم كفاية المساهمات في خطط المعاشات التقاعدية المحددة المساهمة، وعدم وجود تقاسم للمخاطر بين الأجيال وبين الأشخاص، لا بد أن تكون النتيجة مخيبة للآمال. يجب الآن تقديم خطط المساهمة المحددة الجماعية كبديل، لأن الوضع الراهن غير مرض للغاية.
الحدث.19 سبتمبر، 2021 - 10:21 مساءً
