الاقتصادشريط الاخبار 
الحدث.29 سبتمبر، 2021 - 6:21 مساءً
«ستاندرد آند بورز»: الرياض حققت إنجازات مهمة لتنويع الاقتصاد .. الإصلاحات قوية
الحدث.29 سبتمبر، 2021 - 6:21 مساءً
«ستاندرد آند بورز»: الرياض حققت إنجازات مهمة لتنويع الاقتصاد .. الإصلاحات قوية
حدثت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تقريرها الائتماني للسعودية، مؤكدة تصنيفها الذي نشرته في مارس 2021 عند “A -” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلنت في عام 2016، مشيدة بتحقق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات في مجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021 إلى نحو 4.3 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في تقريرها المنشور في مارس، مع الأخذ في الحسبان جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 و2.5 في المائة في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 30.2 في المائة، وعلى جانب آخر ومقارنة بانكماشه في عام 2020 بنحو 4.1 في المائة توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.4 في المائة في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار في إجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع 20 في المائة في عام 2020 و11.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي” بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، خصوصا من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلنت في عام 2016، مشيدة بتحقق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات في مجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021 إلى نحو 4.3 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في تقريرها المنشور في مارس، مع الأخذ في الحسبان جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 و2.5 في المائة في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 30.2 في المائة، وعلى جانب آخر ومقارنة بانكماشه في عام 2020 بنحو 4.1 في المائة توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.4 في المائة في الفترة ما بين 2021 – 2024.
وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار في إجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع 20 في المائة في عام 2020 و11.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى “مؤسسة النقد العربي السعودي” إلى “البنك المركزي السعودي” بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، خصوصا من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.
الحدث.29 سبتمبر، 2021 - 6:21 مساءً
