المحلية

حسم ثلث الراتب شهريا حد أقصى للموظف المخالف

حسم ثلث الراتب شهريا حد أقصى للموظف المخالف

أقر نظام الانضباط الوظيفي الجديد الذي سيتم تطبيقه عقب نشر لائحته التنفيذية 5 عقوبات متدرجة لحماية الوظيفة العامة تشمل الإنذار المكتوب والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر ولا يزيد المحسوم شهرياً عن (ثلث) صافي الراتب الشهري والحرمان من علاوة سنوية واحدة وعدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية والفصل من الخدمة. ويهدف النظام إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، ويسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة، وتضمنت الضوابط عدم إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ولا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة.

حسم ثلث الراتب شهريا حد أقصى للموظف المخالف

الإعفاء من الخدمة

ويعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً.

وفي غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.

وتشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.

وإذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه، إذا صدر على الموظف حكم قضائي نهائي في دعوى جزائية بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام؛ فلجهة عمله إذا رأت أن ارتكابه للفعل يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته، أن تحيل الموظف إلى اللجنة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

الجلواح: إمكانية حرمان الموظف من العلاوة السنوية والترقية

أكد المستشار في الموارد البشرية رضوان الجلواح، أنه يصعب إجراء تقييم سنوي للموظفين الحكوميين الذين يتجاوز عددهم مليون موظف، وبالتالي قد يكون التقييم ربع أو نصف سنوي، ومن خلال هذا التقييم قد يكون هناك ترقيات ومكافآت أو عقوبات وإنذارات.

وأوضح الجلواح في تصريحات متلفزة أنه في حال وجود اعتراض على درجة التقييم يمكن للموظف رفع تظلم للمسؤول الأعلى من مديره المباشر وصولًا إلى الوزير.

حسم ثلث الراتب شهريا حد أقصى للموظف المخالف

وأضاف: إنه مع النظام الجديد فإن القطاع الحكومي تحول إلى شبه قطاع خاص، مشيرًا إلى أن الموظف قد يتعرّض إلى حرمان من العلاوة السنوية والترقية، فعلى قدر إنتاجية الموظف وانضباطه الوظيفي تكون علاوته وترقياته.

وأوضح أنه مع نظام «الانضباط الوظيفي» قد يكون هناك فصل للموظف، وأنه في السابق كان يعتقد أن كل من يتوظّف في القطاع الحكومي لن يتم فصله، لكن مع النظام الجديد وهيئة قياس الأداء سيكون هناك تطبيق لقرار الفصل للموظف في هذا القطاع.

5 أنواع للجزاءات:

1- الإنذار المكتوب.

2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً (ثلث) صافي الراتب الشهري.

3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.

4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.

5- الفصل من الخدمة.

 

مزيد من الاخبار
رابط المصدر

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى