المحلية

الدعاوى الكيدية .. تحت الحصار

[ad_1]

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أن النظام سيساهم في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى وبالتالي رفع الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد وزير العدل أن النظام استثنى عددا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.
وذكر وزير العدل أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
رسوم الدعاوى لا تزيد
على 5 % من قيمة المطالبة
تضمن نظام التكاليف القضائية بعض النقاط منها، قيام وزارة العدل في مرحلة لاحقة بتحصيل رسوم التكاليف القضائية على الدعاوی بنسبة لا تزيد على 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى لا يتجاوز المبلغ مليون ريال، فيما تطبق رسوم التكاليف القضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.
و يمكّن النظام الجديد ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
6 حالات ترد فيها التكاليف
القضائية على المدعي
حددت وزارة العدل وفق النظام الجديد للتكاليف القضائية، ست حالات ترد فيها التكاليف القضائية متى تبيّن عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء. وشملت هذه الحالات، حين الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، وعند طلب رد القاضي أو القضاة إذا طلب الرد، أيضًا عند طلب تصحيح الحكم أو تفسيره وتمت إجابة الطلب، وإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقًا للإجراءات النظامية.
وتضمَّنت الحالات التي ترد فيها التكاليف القضائية؛ عند طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًا، أما إذا نقض الحكم جزئيًا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، وأخيراً ترد التكاليف في الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى. وضع نظام التكاليف القضائية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا «الدعاوى الكيدية» تحت الحصار على خلفية ازدياد عددها في المحاكم، وحث المتقاضين للصلح بدلا من اللجوء للقضاء وكتابة عقودهم وتعاملاتهم وصياغتها الصياغة الصحيحة وتوثيقها مع إلزام المخالفين بعقوبات صارمة، ويقصد من تلك الدعاوى الكيدية بالخصم؛ لأخذ ماله ظلماً، أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، ومن نتائجها إلحاق الأذى المعنوي بالمدعى عليهم، وتشويه سمعتهم بنشر انطباع سيئ عنهم وإهدار أوقاتهم وخسارتهم المادية الناتجة عن تعيين محامين لهم، إلى جانب إهدار أوقات الجهات الحكومية والمحاكم في النظر والفصل في هذه القضايا وتفويت فرصة الاستفادة من هذه الأوقات لاستغلالها في الفصل في قضايا أمور نافعة.
«المدينة» استطلعت آراء محامين ومختصين حول الجديد الذي جاء به نظام التكاليف القضائية، خاصة في منع الشكاوى الكيدية والصورية؟ وهل سيتحمل المحامي جريرة الشكاوى الكيدية والصورية مع موكله؟ وهل رسوم التكاليف ستدفع غير القادرين عن المطالبة بحقوقهم؟ ومع دخول النظام الجديد حيز التنفيذ ألا يفترض أن تقتصر المرافعة على المحامين المرخصين من وزارة العدل؟. العمري: حث المتقاضين
للصلح بدلا من المحاكم
يؤكد المحامي سليمان العُمري أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية وحث المتقاضين للصلح بدلا من اللجوء للقضاء وكذلك حث المتقاضين على كتابة عقودهم وتعاملاتهم وصياغتها الصياغة الصحيحة وتوثيقها ويستثنى من هذا النظام:
الدعاوى الجزائية العامة.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ.
الدعاوى التي تختص بها المحاكم الشخصية.
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
وعمن يتحمل التكاليف، يقول العُمري يتحمل الطرف الخاسر قيمة التكاليف القضائية المقررة، والطلبات المتصلة بها وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل تكاليف ذلك الجزء، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل المتصالحان التكاليف بالتساوي مالم يُتفق على غير ذلك مشيرا إلى أن التكاليف القضائية تخفض إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة بعد رفع الجلسة الأولى وقبل الحكم فيها بحكم ابتدائي أو مسألة فرعية وفي حال شطب الدعوى أو صرف النظر عنها ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه تكون تكاليف الرجوع للدعوى معادلة لـ ٢٥% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى بشرط عدم تغيير موضوعها وأن تكون خلال سنة من تاريخ الشطب أو الحكم بصرف النظر ولا تزيد قيمة التكاليف عن مليون ريال وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة كما تُفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد عن ١٠٠٠٠ ريال مثل : طلبات الاستئناف، طلبات النقض، طلبات التماس إعادة النظر، طلبات الرد وغيرها.
الغامدي: انحسار القضايا الكيدية والصورية
يقول الدكتور خالد الخليف الغامدي ـ المحامي، عضو النيابة العامة سابقًا ـ : قد يتبادر للذهن بأن نظام التكاليف القضائية سيؤثر سلباً على نشاط مهنة المحاماة وسيقلل من الطلب عليها؟! لكن أعتقد أن ما سيحدث هو العكس تماماً، و المتوقع أن مكاتب المحاماة في الفترة القادمة ستشهد تراجع للقضايا غير المجدية، وإذا صح التعبير سيتم التخلص من معظمها، ومن ثم سيتفرغ المحامون للقضايا الأكثر أهمية وسيتوفر لديهم الوقت الكافي لدراستها والترافع فيها أمام المحاكم بأفضل أداء ممكن، وفي نفس الوقت ستتوجه أنظار المحامين والباحثين القانونيين نحو التركيز على الآليات الوقائية التي تحد من نشوء الخلافات وتقلل من حدتها، وسيتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات الوقائية المطبقة في الدول الأخرى والتي يمكن تطبيقها في مجتمعنا، وسيزيد الطلب على المحامين أكثر من ذي قبل للاستعانة بهم في صياغة العقود والاتفاقيات والاستشارات القانونية، وسيكون هناك توجه فاعل لمكاتب المحاماة نحو الإبداع والاحترافية في تسوية الخلافات وإنهائها بعيدًا عن أروقة المحاكم.
قاروب: خطوة هامة
لتطوير منظومة العدالة
اعتبر ماجد بن محمد قاروب ـ المستشار القانوني ، رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية ـ نظام التكاليف القضائية خطوة إيجابية على طريق تحقيق رؤية الوالد القائد سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ فيما يتعلق بمشروع تطوير السلطة القضائية والذي انطلق منذ توليه مقاليد الحكم ويستهدف سن النظم التي تحقق العدالة بشكل ميسر للجميع وترسخ المبادئ والقيم القانونية مؤكدا أن النظام سيقلل من الدعاوى الكيدية وبالتالي عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم مطالبا النيابة العامة والأمن العام والداخلية يالتصدي للشكاوى الكيدية التي تصلها من خلال مرحلتي الضبط والتحقيق ولا يُرمى بثقلها على القضاء وحده مضيفاً ان هكذا شكاوى تكون مرتبطة بالدعاوى الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية سواء المتعلقة بالإرث والتركات أو الأسرة فيما يخص الحضانة والنفقة، ومعللا سبب هذه الشكاوى رغبة أحد الأطراف في استغلال السلطة القضائية بدون وجه حق في الابتزاز والاستغلال والضغط على الخصوم المطالبين وبالتالي تتعطل حقوقهم، ومشددا على أهمية تدعيم النظام الجديد بعدد من القواعد الإجرائية المهمة بما يضمن التطبيق الأمثل، منها تفعيل نظام المحاماة الذي يُقصر الترافع في المحاكم على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل لأنه سيتحمل مسؤولية الدعاوى الصورية والكيدية إذا اشترك مع موكله في تقديمها للقضاء.
وزير العدل: يحد من تدفق الدعاوى للمحاكم

[ad_2]

رابط المصدر

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى