حواء

سماح القصيبي تكشف لفوربس كواليس إنهاء أحد أطول نزاعات الديون في المنطقة مع 139 مصرفا على 1.9 مليار دولار

سماح القصيبي تكشف لفوربس كواليس إنهاء أحد أطول نزاعات الديون في المنطقة مع 139 مصرفا على 1.9 مليار دولار

شهدت المملكة العربية السعودية أخيرًا، إنهاء أحد أعقد وأطول نزاعات الديون التي دامت 12 عامًا بين عائلة “القصيبي”ودائنيها، عقب الموافقة على تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.

وقد تفاعل هذا النزاع منذ عام 2009 عندما تخلفت المجموعة عن سداد ديون مشتركة مع مجموعة سعد بأكثر من 22 مليار دولار، لتتورط عائلة القصيبي منذ ذلك الحين في معركة طويلة، وسط مزاعم بالاحتيال.

تقول سماح القصيبي، التي تشغل منصب العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن العائلة تتطلع الآن إلى استعادة حياتها بشكل طبيعي، والسيطرة من جديد على أعمال المجموعة العائلية. “كان الأمر أشبه بحلم تحول إلى حقيقة” هكذا استهلت سماح القصيبي التي أدت دورًا مهمًا في تسوية الديون حديثها مع فوربس الشرق الأوسط. كما أوضحت أن العائلة استقبلت نتيجة التصويت بالفرح والدموع: “لم نصدق، كنا مجتمعين عندما أعلنت المحكمة أن %95 من الدائنين وافقوا على اتفاق التسوية”.

اليوم، تحتفي عائلة القصيبي بالتسوية التي أنهت كابوسًا استمر أعوامًا طويلة. ففي حين منعت القيود الشركة من ضخ استثمارات جديدة، أو جمع تمويلات لأكثر من عقد من الزمن، بات بإمكانها الآن إدارة أعمالها مرة أخرى والتركيز على التوسع.

 

مظلة قانون الإفلاس

تأسست القصيبي في السعودية أواخر أربعينات القرن الماضي، على يد مؤسسها حمد أحمد القصيبي. وتعمل الشركة التي تبلغ إيراداتها السنوية نحو 267 مليون دولار، في مجالات الإنشاءات والطاقة والتصنيع والضيافة والنقل والقطاعات الاستهلاكية، من خلال شركاتها التابعة. فيما تنقسم ملكيتها حاليًا بالتساوي بين عائلات أبناء المؤسس حمد أحمد القصيبي الراحلين: أحمد وعبد العزيز وسليمان القصيبي، حيث تملك كل عائلة نسبة الثلث.

وكان الراحل سليمان حمد القصيبي، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، كذلك معن الصانع، من أثرياء فوربس عام 2007. لكن بعد عامين فقط تعثرت المجموعتان عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار، لعدد من البنوك الإقليمية والعالمية.

منذ ذلك الوقت، شب النزاع بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، وهو صهر عبدالعزيز القصيبي ومالك مجموعة سعد حول المتسبب في انهيار الشركتين، بينما استمر الدائنون بملاحقة الاثنين قضائيًا. وقد زعمت عائلة القصيبي في بداية الأزمة، أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال قدرها 9 مليارات دولار، وبطلها الصانع نفسه، الذي حسب ادعاء المجموعة، سيطر على شركات التمويل في المجموعة كلها. في حين تحفظت السلطات السعودية على الصانع في عام 2017 لعدم سداد ديونه. كما لم يصدر حكم ضده في السعودية حتى تاريخ كتابة هذه السطور. أما معن الصانع فينكر الادعاءات الموجهة إليه، دون إفصاح الممثل عنه بأي معلومات إضافية، إذ حاولت فوربس الشرق الأوسط التواصل معه، لكن دون رد.

وبينما ظل الصانع قيد الاحتجاز، أصبحت عائلة القصيبي من أوائل الشركات التي أنهت أزمتها تحت مظلة قانون الإفلاس الذي أعلنته المملكة عام 2018، حيث أقرت المحكمة اتفاقية يحصل بموجبها الدائنون، وعددهم 139 بنكًا، على 1.9 مليارات دولار، بما يمثل نحو %26 من مطالبات الديون البالغة 7.3 مليار دولار.

كذلك يتضمن الاتفاق 1.25 مليار دولار على شكل سيولة، وأسهمًا يتم تسييلها لتوزع فورًا. أما الجزء الباقي فهو أصول عقارية في المملكة قيمتها نحو 667 مليون دولار. كما ستؤمّن المجموعة 1.4 مليار دولار، وسيدفع المالكون”عائلة القصيبي” نحو 533 مليون دولار. من ناحية أخرى، تمثل البنوك السعودية %25 من الدائنين، بينما تنقسم النسبة الباقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية. “إن مبلغ التسوية 1.9 مليار دولار، جزء منه من المجموعة وآخر من العائلة. وبهذا تخلينا عن جزء كبير من الأصول، لكن كان لابد من وضع نهاية لذلك حتى نتمكن من البناء والاستمرار”. هكذا أوضحت سماح القصيبي التي التحقت بمجموعة العائلة عقب عامين من بدء القضية، وتحديدًا في عام 2011، كما كانت أول امرأة تنضم للشركة العائلية.

وقد كشفت أن المحكمة صدّقت بالفعل على التسوية يوم 15 سبتمبر/ أيلول، أعقبها 14 يومًا لتقديم الاعتراضات، والتي انتهت يوم 29 سبتمبر واصبحت التسوية نهائية وستبدأ عملية رفع جميع القيود، التي طالت كافة مساهميها. وستبدأ القصيبي بسداد ديونها فورًا. لكن ستسدد المجموعة الدفعة الأولى عن طريق بيع حصص القصيبي في السوق المالية السعودية، بينما سيتم تحويل الأصول العقارية لصندوق يخضع لملكية الدائنين. وفيما يخص الأصول العقارية، تقول سماح: “هذه ليست تصفية، لن نبيع أصولًا في مزاد علني، إنما هذه عملية بيع منظمة عن طريق صندوق مملوك من البنوك الدائنة”.

 

قيادة مجموعة القصيبي

يقود مجموعة القصيبي فريق تنفيذي تم تعيينه في 2013. ورغم تخلي المجموعة العائلية عن غالبية أصولها العقارية، إلا أن المسؤولة التنفيذية أكدت أن الشركة حافظت على معظم الأصول التشغيلية، وبعض العقارات الرئيسية: “هذا كان مهمًا جدًا لاستمرارية الأعمال والقدرة على إعادة البناء، والحفاظ على آلاف الأشخاص الذين يعملون في المجموعة”. وتبلغ قيمة الأصول المحتفظ بها بعد التسوية، بالإضافة للعقارات والأصول التشغيلية حوالي 157.3 مليون دولار، ويتجاوز عدد موظفيها وأسرهم 3500 شخص.

لقد كانت رحلة طويلة وشاقة لمجموعة القصيبي. يقول إياد رضا، الشريك الإداري في مكتب إياد رضا للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتخذ من الرياض مقرًا له، إن “قضية القصيبي كانت من أكبر النزاعات المتعلقة بالديون وأكثرها تعقيدًا في الشرق الأوسط، في ضوء الديون الكبيرة المستحقة لأكثر من 135 بنكًا”. كذلك يوضح ياسين خالد خياط، المحامي والمستشار القانوني في مكتب ياسين خالد خياط للمحاماة في جدة بقوله: “ستؤثر التسوية على مناخ الاستثمار، من خلال استعادة الاستقرار المالي لمجموعة القصيبي، وستحقق أيضًا الدعم لأعمال الدائنين التجارية، من خلال ضخ السيولة في السوق”. ويرى خياط التسوية البالغة 1.9 مليار دولار “صفقة عادلة” حتى لو لم تحقق تطلعات الدائنين. ويضيف: “قد تكون تسوية منصفة في هذا الوقت، بالنظر إلى جدية الشركاء لدفع جزء من مبالغ المديونية”.

أما خلف الكواليس، فكانت المعركة ذات طابع شخصي ومهني لعائلة القصيبي. إذ بدأت القصة عندما تزوج الصانع من أخت سماح الكبرى في عام 1980. في ذلك الوقت، وفقًا لتقرير نشرته عام 2009 صحيفة وول ستريت جورنال، كان الصانع طيارًا حربيًا شابًا من الكويت، ولديه إمكانات وطموح في الخليج.

رحبت العائلة بالصانع، وتولى مسؤولية أعمال الخدمات المالية في مجموعة القصيبي. وفي عام 1980 أسس مجموعة سعد، وهي شركة قابضة ذات نشاطات متنوعة، تهتم بالأعمال المصرفية والإنشاءات والرعاية الصحية والتعليم. ووفقًا لتقرير صادر عن المركز المالي الكويتي (Markaz) عام 2019، أسست القصيبي المؤسسة المصرفية العالمية (TIBC) في البحرين عام 2003، وكان الصانع العضو المنتدب لها. وبحلول عام 2007، كان الصانع أكبر مساهم غير مؤسسي في بنك (HSBC).

وحسب تقرير (Markaz) استمر قسم الصرافة في القصيبي، اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك العالمية، تم تحويل معظمها عبر المؤسسة المصرفية العالمية. لكن في عام 2009، وسط الاضطراب الذي سببته الأزمة المالية العالمية، تخلفت المؤسسة المصرفية عن سداد 2.2 مليار دولار من مدفوعات القروض، ونتيجة لذلك، تخلف قسم الصرافة في القصيبي عن السداد. في الوقت نفسه، وفقًا لتقارير فوربس عام 2009، تخلف الصانع أيضًا عن سداد الديون، وأعلن عن خطط لإعادة هيكلة مبلغ غير محدد من الديون في مجموعة سعد، ثم ألقى باللوم على الاضطرابات في القطاع المصرفي البحريني، و”نقص السيولة على المدى القصير”.

حينها نشب النزاع بين عائلتي القصيبي والصانع، حيث قدمت الأولى دعوى بأنها كانت ضحية لعملية احتيال بقيمة 9.2 مليار دولار قادها الصانع. ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، ذكرت عائلة القصيبي أن الصانع زوّر تواقيع أفراد العائلة للحصول على قروض، وزور دفاتر الشركات العائلية، وسحب أموال القصيبي إلى شركات مجموعة سعد التابعة له.

فيما ذكر سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مجموعة القصيبي، قول الصانع بأنه ترك المؤسسة المصرفية العالمية في عام 2004، بعد تأسيس البنك الأول في البحرين. يقول تشارلتون: “ذكر الصانع أنه قدم استقالته من المؤسسة المصرفية العالمية وقسم الصرافة في مجموعة القصيبي، لكنه استمر في السيطرة على الصرافة والمؤسسة المصرفية العالمية لأعوام عديدة، وليس لعامين فقط. وعندما قال إنه استقال، كان لا يزال يحتفظ بسيطرة قوية”. كما صرّح متحدث باسم الصانع لمجلة فوربس في يونيو/ حزيران 2009، أنه “ليس له أي دور على الإطلاق” في المؤسسة المصرفية العالمية، سواء بشكل شخصي، أو من خلال مجموعة سعد”.

 

التفاوض مع البنوك

عمومًا، لم يكن التوصل للتسوية مع الدائنين أمرًا هينًا على عائلة القصيبي منذ البداية. إذ تكشف سماح أن العائلة حاولت التفاوض مع البنوك المعنية، حيث كانت بعضها تطالب بإجراء التسوية معها فقط، مع استثناء الدائنين الآخرين. تقول: “رفضنا ذلك لأن لدينا دائنين من دول كثيرة حول العالم، فكان لا بد أن تكون التسوية شاملة ونهائية”.

حاولت القصيبي مرة أخرى في عام 2014، عقب تعيين فريق لإعادة الهيكلة. وتم عقد اجتماع في دبي، وأحرزت المفاوضات تقدمًا بالحصول على دعم %60 من البنوك، لكن عدم وجود قوانين في ذلك الوقت لإرغام الدائنين الرافضين، أدى إلى عرقلة جهود الشركة حينها.

وبمرور الوقت، فقدت المجموعة العائلية الكثير من العلامات التجارية المهمة التي كانت في محفظتها، أهمها: “بيبسي”. تقول: “كانت أكبر وكالة خسرناها مع مجريات أحداث القضية، بعد علاقة دامت 50 عامًا. كما كانت خسارة صعبة رحل معها تاريخ طويل”.

 

طوق النجاة

لقد رأت مجموعة القصيبي في قانون الإفلاس الذي كان يجري إعداده آنذاك “طوق نجاة”. تتذكر سماح بقولها: “كان أفراد العائلة يتتبعون أخباره بشكل شبه يومي”. بينما تشير إلى أن ذلك القانون كان الأساس، وله الدور الأكبر في التوصل لاتفاق يضمن للدائنين حقوقهم، ويحافظ على استمرارية المجموعة ونشاطها من ناحية أخرى. وبمجرد إقرار القانون في عام 2018، تقدمت المجموعة بطلب لإعادة هيكلة ديونها تحت مظلة قانون الإفلاس. تضيف: “كنا في طليعة الشركات التي تقدمت بطلب إعادة الهيكلة المالية في المملكة. كل شئ في بدايته يكون غير واضح، لكننا كنا أول تجربة لقانون الإفلاس، وأعتقد أننا مهدنا الطريق لمن سيأتي بعدنا”. فيما قُبل طلب مجموعة القصيبي لمقترح التسوية بإعادة الهيكلة المالية في مايو/ أيار عام 2019.

بسياق متصل، يرى إياد رضا أن قانون الإفلاس السعودي الجديد، وانتهاء قضية القصيبي، فتحا نافذة أمام الشركات المتعثرة لمواصلة عملياتها بدلاً من إجبارها على الإغلاق. حيث قدمت 392 شركة طلبات بموجب قانون الإفلاس اعتبارًا من نهاية عام 2020. ويضيف: “هناك حالات مماثلة يمكن أن يضع قانون الإفلاس حداً لها، مثل قضية شركة سعودي أوجيه التي يملكها سعد الحريري، إذ أفلست بعد تداعيات قطاع البناء والعقارات، مما نتج عنه أكثر من 60 ألف مطالبة وديون مازالت قيد الحصر”.

 

صفحة جديدة

وفي حين تطوي العائلة هذه الصفحة، وتستعد لكتابة فصل جديد، ما زالت تقاضي معن الصانع الذي تزعم أن إدارته للفرع الذي تسبب في القروض والديون، هو سبب الأزمة التي عانوا منها لأعوام. تقول سماح: “قدّم هو الآخر طلبًا لإعادة الهيكلة ضمن قانون الإفلاس، ونحن مثل غيرنا من الدائنين رفعنا عليه دعاوى للمطالبة بحقنا. كما أكدت في الوقت نفسه، أنه ليس هناك أي ارتباط تجاري بين العائلة ومعن الصانع. وأوضحت أن العائلة قررت تحمل مسؤولية الديون لإنهاء الأزمة، ثم المطالبة بها: “قررنا الاعتماد على أنفسنا، فاتخذنا القرار، وكان صعبًا علينا تحمل المسؤولية، رغم أننا لم نأخذ الأموال التي تطالبنا بها البنوك”.

كان للقضية تأثير كبير على قدرة المجموعة العائلية في إعداد خطط مستقبلية طويلة المدى، إلا أن سماح القصيبي، التي تتضمن مهماتها أيضًا متابعة أداء الأعمال، تبدو متفائلة بالمستقبل، حيث تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على الأعمال الأساسية، وتشمل خدمات النفط والغاز والطاقة والأغذية والضيافة، والشحن واللوجستيات والصناعة.

ولدى المجموعة العديد من الشركات التابعة، أبرزها: تيكمو العربية، وكراون العربية، والعربية لتغليف الأنابيب، والدولية للنقل المشترك، والعربية للطاقة الشمسية، واستثمارات عديدة في شركات مشتركة، وغيرها من الشركات الأخرى.

لكن تتطلع المجموعة للاحتفاظ بكافة شركاتها التابعة عقب التسوية، وإقامة شركات جديدة. ورغم نقص السيولة اللازمة للتوسع والحاجة للتمويل، إلا أن العائلة متمسكة بالحفاظ على ملكيتها الكاملة للمجموعة. تقول: “ليس من خطة واضحة حتى الآن، لكننا لا نفكر في طرح أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية. أما الاحتمال الأقرب فهو التمويل عن طريق البنوك”. ومن المرتقب أن يواصل مجلس الإدارة الحالي مهامه في إدارة المجموعة، كما سيتم الاستعانة بالدعم والخبرات حسب الضرورة.

وتشير إلى أن المجموعة عملت في الأعوام الماضية على حوكمة الشركة، بمشاركة من وصفتهم بأنهم “نخبة من أبناء وبنات العائلة”.

 

بينما تدخل العائلة السعودية مرحلة جديدة، يستعد الجيل الجديد لتعلم الكثير من سماح القصيبي التي التحقت بمجموعة العائلة منذ 10 أعوام، حينما كان عمل السيدات في القطاع الخاص والشركات العائلية، أمرًا غير مألوف في ذلك الوقت. تضيف: “تغيرت الأمور حاليًا، ولدينا اليوم الكثير من السيدات في المجموعة من داخل العائلة وخارجها”. في حين تذكر اللحظة التي تلقت فيها عرضًا للالتحاق بالعمل من ابن عمها، ورئيس مجلس الإدارة يوسف بن أحمد القصيبي: “سألني إذا ما كنت أريد الالتحاق بالعمل، وكان ردي: هل أنت جاد؟ متى أبدأ العمل؟”.

قضت ابنة عبدالعزيز القصيبي، التي لم تكن تعلم الكثير عن أنشطة الشركة آنذاك، الأشهر الأولى في دراسة الشركات التابعة والتعرف إلى الموظفين والأنشطة المختلفة. ثم بمرور الأيام بدأت بالعمل على تسوية الديون. وسرعان ما ألمت بتفاصيل القضية، لتسهم في قيادة المفاوضات مع الدائنين، كما أصبحت همزة الوصل بين العائلة والفريق التنفيذي.

الآن، مع عودة العائلة إلى قيادة الأعمال، وترقبها بفارغ الصبر لإلغاء حظر السفر، تتعهد سماح بالمحافظة على مستقبل مجموعة القصيبي في المملكة. تقول: “لدينا الكثير من المسؤوليات وخطط البناء هنا، ولا شك أننا سنعوض ما فاتنا في الأعوام الماضية”.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى