أراض وقروض وتسهيلات للجمعيات التعاونية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إجراء تعديلات شاملة على نظام «الجمعيات التعاونية»، بهدف تمكينها من القيام بدورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي على ضوء التغيرات في البيئة التشريعية والتنظيمية ومستهدفات قطاع التنمية الاجتماعية بما يساهم توفير فرص عمل جديدة، وبموجب التعديلات يجوز منح القطاع التعاوني أراض والأفضلية في تأجير المواقع الحكومية بأسعار تشجيعية وتسهيل إجراءات إقراضها من صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وبخاصة ما يتعلق بالضمانات، وتوسيع دائرة الإقراض وتسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات أعضائها والمتعاملين معها، كما أن للتعاونيات أن تستفيد من جميع الإعانات والبرامج المتوفرة من الجهات والصناديق الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تنطبق عليها المعايير.

أبرز التعديلات

– التأكيد على أن المركز هو المشرع والمنظم للقطاع التعاوني

– تعديل اسم الجمعية التعاونية إلى تعاونية تفاديًا للخلط مع الجمعيات الخيرية والأهلية

– تتكون من أفراد من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنتين معاً

– يجوز للتعاونية ممارسة أنشطتها المختلفة في عموم المملكة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية

– يكون سعر السهم ثابتاً، ولا تجوز تجزئته

– اكتساب العضوية بالتعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية

– لا يجوز رفض عضوية أفراد جدد في حال امتثالهم لشروط اللائحة

– يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً يقوم بتصريف شؤون التعاونية

– الجمعية العمومية هي السلطة العليا في التعاونية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين

أراض وقروض وتسهيلات للجمعيات التعاونية