المقالات

رؤية 2030 بين التنظير والتنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم
الكاتب/ د. محمد سالم الغامدي
في ظل المتغيرات العاصفة السياسية منها والاقتصادية التي يعيشها العالم من حولنا، وفي ظل الأحداث المؤلمة التي فرضت قسراً على بلادنا جنوباً وشمالاً ودفعت بنا للتفاعل معها ودفعت بقادتنا – رعاهم الله – الى أن يتخذوا الكثير من القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية بهدف حماية بلادنا من الحاقدين والكارهين والطامعين، في ظل تلك الظروف بدأت مسيرة التنفيذ لرؤيتنا الوطنية 2030 التي استبشرنا بها خيراً لتقودنا عبر مرحلة التحول من الدول النامية الى الدول المتقدمة ،وزاد من تفاؤلنا واستبشارنا ما تضمنته تلك الخطة من مشاريع وبرامج وآليات ضمن مكونها التنظيري الذي استعرضه سمو ولي ولي العهد – رعاه الله – وتناولته أجهزة الإعلام بالوصف والتحليل .
ولعلي هنا أستطيع القول إن تلك الخطة التحولية الطموحة في إطارها النظري تستوجب الكثير من الجهد والمال والدعم البشري من كافة القيادات بالدولة والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
* ضرورة إعادة النظر في البنية التحتية التي ستقوم عليها الخطة كإعادة صياغة الأنظمة واللوائح في كافة المؤسسات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات الخطة وظروف العصر الذي نعيشه وإعادة بناء الهياكل الإدارية في مختلف المؤسسات الحكومية والخروج بها من النطاق البيروقراطي والمركزي الذي لازالت تتشربه في مختلف مساربها وتجديد القيادات على مختلف المستويات الإدارية بالقيادات التي تحمل فكر التجديد والتطوير وتسعى لبناء مجد مؤسسي لا مجد شخصي ،ولاشك أن لقاء الثامنة التلفزيوني قد كشف الكثير من خفايا بعض تلك القيادات التي لن تواكب طموحات تلك الخطة واليقين أن هناك من هو في معيتهم فكرياً وقيادياً .
* لاشك بأن محددات ومرتكزات ومشروعات وبرامج الخطة واضحة ومحددة ولكن يتبقى جانب التنفيذ الذي يعد الأهم والملموس ،لذا أتمنى أن يكون هنالك متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ ومحاسبة المقصرين والتغلب على المعوقات ..وبما أن أمر رسم معالم الخطة قد أوكل الى شركة ماكينزي للاستشارات فإنني أتمنى أن تتولى جانب المتابعة لمراحل تنفيذها خطوة بخطوة وهذا ما أتوقع أن تكون القيادة قد وضعته في الحسبان تجاوزاً لحدوث بعض الممارسات الفسادية التي كانت أحد أسباب الفشل الذي أعاق الكثير من المشاريع التطويرية .
* بما أن شركة ماكينزي للاستشارات قد ضمَّنت الخطة ثلاثة شرائح هي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد، فإن هذا التكامل التنموي يستوجب أيضاً أن يكون هنالك خطة تطويرية مفصلة ومحددة البرامج والآليات لتطوير كل شريحة من تلك الشرائح ،وهذا أمر في غاية الأهمية كون التكامل التطويري أمراً مستوجباً أن يسير بخطوط متوازية .
* لاشك بأن الشفافية التي يستوجب أن تقوم عليها الخطة تُعد أمراً هاماً كي يتسنى مسايرتها وإبداء وجهات النظر الإيجابية حيالها فالمواطن لابد وأن يشعر بأنه شريك في العملية التطويرية من خلال توفر تلك الشفافية .
* كم أتمنى أن يعطى جانب التخصيص مساحة كبرى ضمن أنظمة المؤسسات الإنتاجية في مختلف المناحي التي تضمنتها الخطة .
وختاماً نتمنى أن تتحقق كل مضامين رؤيتنا 2030 كما وضعت في إطارها النظري ولسنا ببعيد عن 2030 لنرى ونحاسب وبعدها نستطيع أن نفاخر بتحولنا إلى العالم الأول بإذن الله تعالى وهو ما نتطلع إليه . والله ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى