20.7 ألف إصابة عمل في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

كشف البروفيسور منصور بالخيور، مؤسس ورئيس بيت الخبرة للسلامة والصحة والبيئة الأستاذ الزائر بجامعة أريزونا الأمريكية، عن ارتفاع ملحوظ في نسبة إصابات العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال عام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغ إجمالي إصابات العمل في القطاع الخاص في مناطق المملكة خلال التسعة أشهر من العام 20705 إصابة مسجلة ارتفاع بنسبة 5% مقارنة نفس الفترة من عام 2019، مشيراً إلى ما يتحمله الاقتصاد الوطني من نزيف خسائر سواء في علاج الحالات المصابة أو العجز المترتب على الإصابة فضلاً عن خسارة القوى البشرية المنتجة والتي لا تقدر بثمن. وأكد فى حوار مع «المدينة» أن العامل النفسي يُعتبر أحد أهم محاور السلامة والصحة المهنية لضمان الارتقاء بمستوى جودة بيئة العمل وأن إنتاجية العامل أو الموظف تتأثر بمستوى كبير بصحته النفسية..

فإلى الحوار:

الصحة الجسدية والنفسية

بدايةً يشدد البروفسور منصور بالخيور على أن تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030 يتطلبان الاهتمام بإنشاء هيئة عامة للسلامة والصحة المهنية تعمل على توفير بيئات عمل صحية وآمنة لحماية القوى البشرية والمقدرات المادية من الأضرار التي قد تلحق بهما في غيبة بيئة عمل آمنة مما يؤثر سلبًا على مستويات الجودة والإنتاجية، فضلاً عما يلحق بالعاملين من أمراض مهنية أو ما تتحمله المؤسسات من تعويضات بسبب إصابات العمل التي تتجاوز الصحة الجسدية والنفسية لتطال أمن واستقرار الأسرة والاقتصاد الوطني مشيداً بإقرار مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في 13/6/1442هـ مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة جميع العاملين في كافة القطاعات.

كرسي للسلامة المهنية بجامعة المؤسس

وأشار إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز بها قسم وبرامج متعددة في مجال تحسين بيئة العمل وتطويرها وتخرج العديد من الطلبة، ويوجد العديد من الدراسات والأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه بما يضمن الوصول لمستو متقدم من السلامة والصحة المهنية يواكب ما يشهده العالم المتقدم من تطور في ذات المجال مضيفًا: إن جامعة الملك عبدالعزيز بها بيت خبرة يعنى بالسلامة والصحة المهنية ،ولأهمية وجود جهة علمية وبحثية متخصصة لأخذ الرأي والمشورة وتوفير الدراسات والأبحاث المتخصصة قريبا سيتم إنشاء كرسي علمي (كرسي السلامة والصحة المهنية) بجامعة الملك عبدالعزيز.

قضايا العمل

وأكد بالخيور أن إجمالي إصابات العمل في القطاع الخاص في مناطق المملكة خلال التسعة أشهر من العام 2020 وبحسب إحصائيات المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بلغت نحو 20705 إصابة مسجلة ارتفاع بنسبة 5% مقارنة نفس الفترة من عام 2019 حيث كانت 19704 إصابة، وتنوعت الإصابات ما بين 708 شفاء دون عجز و159 إصابة شفاء بعجز و19825 تحت العلاج إضافة إلى 13 وفاة، مشيراً إلى ما يتحمله الاقتصاد الوطني من نزيف خسائر سواء في علاج الحالات المصابة أو العجز المترتب على الإصابة فضلاً عن خسارة القوى البشرية المنتجة والتي لا تقدر بثمن مؤكدًا أن القضاء السعودي شهد تطورًا نوعيًا وكبيرًا في مجال قضايا العمال بما يضمن تحقيق العدالة وحقوق العاملين وأصحاب العمل مطالباً بضرورة الاستعانة بآراء الخبراء في بعض قضايا السلامة والصحة المهنية.

هيئة وطنية للصحة المهنية

ويرى بالخيور أن مفهوم السلامة والصحة البيئية لم يحظ بعد بما يستحقه من اهتمام لرفع مستوى وعي العامل وصاحب العمل بضرورة الالتزام به لنحظى بمستوً عالٍ للصحة المهنية يضمن أقل اصابات أوحوادث ولذا أرى ضرورة وجود هيئة عليا خاصة بالسلامة والصحة المهنية تُعني بالتشريعات والأنظمة ومراقبة تطبيقها والزام أصحاب الأعمال بها ورفع مستوى الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية لدى أفراد المجتمع وهذا إجراء معمول به في كل الدول المتقدمة على أن يُمثل فيها كل الوزارات والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية بما في ذلك التعليم والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة.

العامل النفسي

ويؤكد بالخيور أن العامل النفسي يُعتبر أحد أهم محاور السلامة والصحة المهنية لضمان الارتقاء بمستوى جودة بيئة العمل ليس فقط كبيئات آمنة من المخاطر ولكن كبيئات محفزة وجاذبة وغير طاردة خاصة للكفاءات سواءً بإيجاد الحوافز وحل المشاكل مرورًا بتوفير وسائل الترفيه لأن إنتاجية العامل أو الموظف تتأثر بمستوى كبير بصحته النفسية وهذا ينعكس بالتأكيد على الاقتصاد الوطني فكلما استطعنا توفير بيئات عمل مريحة ومحفزة كان إنتاج وإبداع العاملين أكثر غزارة وتميزًا وهذا يصب في تحقيق هدف التنمية المستدامة وجودة الحياة.

20.7 ألف إصابة عمل في القطاع الخاص خلال 9 أشهر