يمثل الاحتباس الحراري تهديدًا للاستقرار العالمي، مع زيادة خطر النزاعات نتيجة لندرة المياه ما سيزيد من حركات الهجرة بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن المخابرات الأميركية.

أكد التقرير أن التوتر الجيوسياسي سيتفاقم، بينما “ستحدث خلافات بين الدول حول طريقة خفض مستوي الانبعاثات”، وذلك لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتأتي التحذيرات قبيل أسابيع من مؤتمر المناخ الذي سيعقد في غلاسغو مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

منافسة على الموارد الطبيعية

يتضمن التقرير ملخص تحقيقات أجهزة الأمن الأميركية، التي تشير إلى أن ذوبان الجليد في القطب الشمالي “يزيد المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية”.

وصف التقرير الوضع في أماكن متعددة، وأكد أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حالات تقلب الطقس تتزايد مخاطر “حدوث نزاعات على المياه” والهجرة بحلول عام 2030.

أضافت المخابرات الأميركية أن معظم البلدان ستواجه “خيارات اقتصادية صعبة“، بينما سيجب أن تعتمد الدول على التقدم التكنولوجي لتقليل انبعاثاتها المحلية، لكن في نفس الوقت تحذر المخابرات الأميركية من أن تكنولوجيا الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى تعديل بالمناخ والبيئة “قد تكون مصدرًا آخر للنزاع”.

الاحتباس الحراري يهدد الاستقرار العالمي

تكنولوجيا التحكم في المناخ

يمكن لأي دولة أن تختبر “بشكل أحادي” تقنيات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لمواجهة آثار تغير المناخ، وذلك إذا فشلت الجهود الحالية في خفض درجة الحرارة بنحو 1.5 درجة مئوية، كما أوضحت المخابرات الأميركية.

أضاف التقرير أنه من دون اتفاق دولي حول هذه التقنيات، فمن شأن القرارات الأحادية أن “تأتي بنتائج عكسية“. وأكد التقرير أنه بحلول عام 2040، ستكون أقل البلدان نموًا هي الأقل قدرة على مواكبة تغير المناخ، ما يزيد من خطر عدم الاستقرار أو حتى “حرب أهلية” في البلدان المعنية.

دول معرضة للخطر

تم تحديد 11 دولة اعتبرتها المخابرات الأميركية دولًا معرضة للخطر بشكل خاص، وهي أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا والعراق.

قالت الاستخبارات إن هذه الدول ضعيفة إلى أقصى حد “أمام التاثيرات المادية لتغير المناخ”، وأشارت إلى أن هذه الدول لا تمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع.

تؤكد وزارة الدفاع الأميركية في تقرير منفصل تم نشره حول المسألة نفسها وبالتزامن مع تقرير المخابرات، أن منطقة المحيط الهادئ أصبحت محور عمل الولايات المتحدة، التي تسعى إلى احتواء صعود الصين.

البنتاغون يزداد وعيًا

يشير تقرير البنتاغون إلى أن أميركا تملك قواعد عسكرية مهمة في جزيرة غوام في أرخبيل جزر مارشال وفي جزر بالاوس، وحذر البنتاغون من أن الصين يمكن أن “تحاول الاستفادة من تأثير تغير المناخ لبسط نفوذ” في المنطقة.

صدر تقرير مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي، الهيئة التي ولدت بسبب أزمة 2008 وتجمع السلطات التنظيمية المالية الأميركية تحت رعاية وزارة الخزانة، ويركز على الاستقرار المالي.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في اجتماع افتراضي يوم الخميس إنه للمرة الأولى، “يعترف مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأميركي بتغير المناخ كتهديد ناشئ ومتزايد لاستقرار أميركا المالي”. أضافت يلين أن هذا التقرير يضع تغير المناخ في صدارة جدول أعمال الوكالات، معتبرة أن هذا التقرير “خطوة أولى” للتصدي لخطر تغير المناخ.

تقرير صندوق النقد الدولي

يمكن للقطاع المالي العالمي وقطاع صناديق الاستثمار أن يلعبا دورًا حاسمًا في تحفيز الاستثمار الخاص لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام، وبمعدلات انبعاثات كربون أقل والمساهمة في مواكبة تغيرات المناخ وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، في حين يشير التقرير إلى أهمية نشر الوعي بين المستثمرين بخصوص تداعيات الأحداث الكارثية التي تتصاعد وتيرتها في أعقاب التغير المناخي، بالاضافة إلى أهمية تدفق الاستثمارات “بشكل مستدام”.

ارتفعت استثمارات المناخ منذ مطلع 2020 وفقًا لصندوق النقد الدولي، بينما يوفر المستثمرون المستدامون والشركات “الخضراء” فوائد الاستقرار المالي لأنهم يميلون إلى أن يكونوا أقل حساسية للعائدات قصيرة الأجل وفقًًا للتقرير.

تشير البيانات الصادرة إلى أن نسبة الأموال المستدامة موجهة بالفعل نحو صندوق المناخ على وجه الخصوص 3.6% فقط، مع تخصيص 96.3% المتبقية للحد من الانبعاثات والوصول إلى مؤشرات أقل للانبعاثات الكربونية و غيرها من مشاريع الحد من التلوث البيئي.

يظل حجم “الاستثمارات المستدامة” المخصصة للتعامل مع تغير المناخ صغيرًا وفقًا للتقرير، حيث سجل نحو 3.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في نهاية عام 2020، بينما تمثل الاستثمارات المخصصة للمناخ نحو 130 مليار دولار فقط.

تقرير البنك الدولي

ذكر تقرير البنك الدولى أن الزراعة هي أكبر مستخدم للأراضي ومستهلك للمياه، بينما يمثل الإنتاج الغذائى والزراعي “المصادر الرئيسية” من أجل إطعام سكان العالم المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ويشير التقرير إلى أهمية الاستثمار في هذه القطاعات، ولكن في الوقت نفسه، تنتج الزراعة وتغيير استخدام الأراضي نحو 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة وتساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع معدلات الكربون.

بلغت التكلفة البيئية والصحية “الخفية” نحو 12 تريليون دولار سنويًا وفقًا لتقرير البنك الدولي، وذكر التقرير أن أكبر مصادر الانبعاثات المرتبطة بالزراعة هي تحويل الأراضي، مثل تطهير الغابات من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى انبعاثات غاز الميثان من الماشية وزراعة الأرز وتصنيع أكسيد النايتروس من أجل إنتاج الأسمدة الصناعية.