أعلن البنك الدولي، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في نوفمبر/تشرين الثاني، أن 35% من تمويله في السنوات الخمس المقبلة سيساهم بشكل مباشر في العمل المناخي.

أسبوع المناخ في إفريقيا لعام 2021

صرح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، حافظ غانم، مع اختتام أسبوع المناخ في أفريقيا 2021، الخميس، أن “خطة العمل الجديدة بشأن تغير المناخ الخاصة بمجموعة البنك الدولي، والتي تكمل خطة الأعمال المناخية لأفريقيا، ستخصص 35% من تمويلها للمساهمة في العمل المناخي بشكلٍ مباشر على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف “هذه الخطط تدعم العمل الوطني والنهج على مستوى الاقتصاد لمواءمة التخطيط والسياسة مع العمل لتحقيق مستقبل مستدام ومنخفض الكربون”.

وأفاد غانم أن الجلسات المواضيعية الافتراضية التي استمرت خلال أسبوع المناخ في أفريقيا 2021 ساعدت في تمهيد الطريق لمزيد من الإجراءات الإقليمية الطموحة لمعالجة تغير المناخ، قبل مؤتمر الأمم المتحدة COP26 في غلاسكو هذا العام.

وصرحت الأمينة التنفيذية لتغير المناخ في الأمم المتحدة، باتريشيا إسبينوزا خلال الحدث أن الأفكار التحويلية ضرورية للتوصل في نهاية المطاف إلى عقد وقرن تحوليين. وأضافت أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين لنجاح جهود تغير المناخ الجماعية في العالم.

وأوضح تقرير للبنك الدولي في يونيو/حزيران أن تكلفة عدم معالجة تغير المناخ باهظة بالفعل وستزداد أكثر فأكثر.

وتدرك المؤسسة المالية أن “الفقراء، وهم الأقل مسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، غالبًا ما يعانون أكثر من غيرهم من تأثيرات تغير المناخ”.

وتعهدت الدول الغنية، خلال مؤتمر COP15 في كوبنهاغن، بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 للعمل المناخي والتكييف والتخفيف في البلدان النامية منذ 12 عامًا. وتم إضفاء الطابع الرسمي على الهدف في مؤتمر COP16 في كانكون، وفي COP21 في باريس، وتمت مناقشته مرة أخرى قبل تمديده حتى عام 2025.

الجهود غير كافية

ومع ذلك، كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 17 سبتمبر/أيلول، أن الدول الغنية التي التزمت بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لا تفي بوعدها حتى الآن بمساعدة البلدان الفقيرة على مكافحة تغير المناخ.

وبلغ التمويل العام للمناخ من البلدان المتقدمة 62.9 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو أقل بكثير من الهدف الأساسي الذي يرتفع إلى 100 مليار دولار. وبلغ التمويل الثنائي العام للمناخ 28.8 مليار دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 10% عن عام 2018، وتمويل المناخ العام متعدد الأطراف المنسوب إلى البلدان المتقدمة 34.1 مليار دولار، بزيادة 15% عن 2018.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان في بيان إن “تمويل المناخ ازداد في عام 2019، لكن البلدان المتقدمة تحتاج إلى تخصيص 20 مليار دولار إضافية لتحقيق هدف 2020 المتمثل في جمع مبلغ 100 مليار دولار”.

وأضاف أن التقدم المحدود في الحجم الإجمالي لتمويل المناخ بين عامي 2018 و2019 مخيبًا للآمال، لا سيما قبل مؤتمر COP26، في حين أن “البيانات التي تم التحقق منها بشكل مناسب لعام 2020 لن تكون متاحة حتى أوائل العام المقبل، فمن الواضح أن تمويل المناخ سيظل أقل بكثير من هدفنا. ويتعين علينا القيام بالمزيد بعد”.

كما انخفض مستوى التمويل الخاص بالمناخ الذي تم حشده في عام 2019 بنسبة 4% إلى 14.0 مليار دولار من 14.6 مليار دولار في عام 2018. وظلت ائتمانات التصدير المتعلقة بالمناخ عند 2.6 مليار دولار، أي حوالي 3% فقط من إجمالي تمويل المناخ.

وأظهرت بيانات التمويل المتعلقة بالمناخ في عام 2019، أن 25% من الأموال ذهبت إلى ألتكيف، وهي زيادة بنسبة 21% عن عام 2018، كما ذهب 64% منها إلى أنشطة التخفيف من آثار تغير المناخ. أما الباقي فذهب لأنشطة متقاطعة.

تحت الضعط

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، كريشنامورثي سوبرامانيان إن الدول الغنية بحاجة إلى الالتزام بأكثر من 100 مليار دولار لأنها ساهمت بمعدل إنبعاثات مرتفع على مر السنين.

وذكر أن “مبلغ 100 مليار دولار الذي تتحدث عنه الاقتصادات المتقدمة المخصص لتمويل المناخ يمثل قطرة في المحيط. وأعتقد أن التزامها يجب أن يكون أكبر بكثير”، بحسب رويترز.

وأضاف أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيواصل إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى مجموعة طاقاتها ودفع القطاعات لمعرفة فائدة استخدام الوقود الأنظف.

ويعتبر سوبرامانيان أن الحكومة خلقت حوافز للشركات للسعي لاستخدام طاقة أنظف، والتي يكون التوصل إلى إنبعاثات صفرية من دونها مجرد “كلام فارغ”.

تعد الهند ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، ويعد تعاون الهند أمرًا أساسيًا لمكافحة تغير المناخ، ونركز حاليًا على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 أو ما يقرب من ذلك.

وينظر قادة العالم إلى قمة COP26 على أنها فرصة حاسمة للسعي للحصول على التزامات من الحكومات لوقف الاحتباس الحراري المتصاعد إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي يقول العلماء أنه سيتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وتعهدت الصين مؤخرًا بأن تصبح متعادلة من حيث الأثر الكربوني بحلول عام 2060. بينما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة الحكومة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50% إلى 52% بحلول عام 2030.

وأفادت المصادر أن من غير المرجح أن تلزم الهند نفسها بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، بحسب رويترز.

رأي إيطاليا

يتفق وزير تغير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني وكبير المستشارين الاقتصاديين للهند، على أن على الدول الغنية مضاعفة مساهمتها في التمويل العالمي الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، وفقًا لرويترز.

قائلًا إن “هذا ليس كافيًا لكنه ضروري” مضيفًا أنه سيقدم هذا الاقتراح. لكن، أضاف أنه سيخضع لقرار الحكومة.

ويساهم البلد حاليًا بمبلغ 532 مليون دولار سنويًا في تعهد المناخ العالمي البالغ 100 مليار دولار سنويًا.

رابط الخبر