تعديل لوائح السياحة لضمان دقة تطبيق العقوبات
أجرت وزارة السياحة تعديلات على بعض أنظمتها ولوائحها بهدف تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بالقطاع وإيجاد بيئة خصبة لصناعة السياحة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتضمنت التعديلات الية تطبيق العقوبات بحيث تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة وتضمين ذلك اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه. كما يتضمن ذلك إبراز النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني حال استخدام الوسائل التقنية.
كما ينبغى أن ينص القرار على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة. وتبلغ اللجنة المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي المسجل أو عبر البريد السعودي أو ما في حكمه وإن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواءً عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك.
تعديل لوائح السياحة لضمان دقة تطبيق العقوبات
وزارة السياحة والتي كانت تعرف سابقاً باسم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هي وزارة تعنى بالقطاع السياحي في السعودية، وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تحول دون نموه، بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها. وتعنى الوزارة بالعمل على الاهتمام بالسياحة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه ليكون له دوراً رئيسياً في إنشاء وتأسيس المنشآت السياحية الاستثمارية.
وأجرت المملكة ضمن رؤية 2030 عددا من الإصلاحات الشاملة في عدد من القطاعات ومنها قطاع السياحة، إذ فتحت أبوابها للسياحة، ورحبت بالزائرين من 49 دولة من خلال توفير التأشيرات الإلكترونية فور وصولهم، كما تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وتضم أرضها مئات المواقع الثقافية والتراثية من بينها 5 مواقع مدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو الأممية التي تعد المملكة عضوًا مؤسسًا فيها، وعضوًا في مجلسها التنفيذي المنتخب في نوفمبر 2019.
