“نزاهة”: التحقيق مع 512 وتوقيف 172 متهما في قضايا إدارية وجنائية
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم السبت، عن مباشرة عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443 هـ.
وأوضحت الهيئة في تغريدة نشرتها على حسابها بـ “تويتر”، إنها نفذت 6061 جولة رقابية خلال شهر ربيع الأول، وتم التحقيق مع 512 شخصًا، فيما تم توقيف 172 شخصًا، مشيرة إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير.
“نزاهة”: التحقيق مع 512 وتوقيف 172 متهما في قضايا إدارية وجنائية
وذكرت “نزاهة” أن الأشخاص المتورطين في القضايا يعملون في وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا)، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432 هـ [2]، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.[3][4] في 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.[5]
تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (51) عالمياً من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019،[6] والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.[7][8]
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا)، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432 هـ [2]، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.[3][4] في 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.[5]
تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (51) عالمياً من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019،[6] والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.[7][8]
