لتجنب أزمة اقتصادية حادة .. #سريلانكا ترفع حظر استيراد الكيماويات الزراعية
لتجنب أزمة اقتصادية حادة .. #سريلانكا ترفع حظر استيراد الكيماويات الزراعية
تخلت سريلانكا عن مسعاها للتحول إلى أول دولة تستخدم الزراعة العضوية بشكل كامل أمس، وأعلنت أنها سترفع على الفور حظرا كان مفروضا على استيراد المبيدات الحشرية والمدخلات الزراعية الأخرى.
ووفقا لـ”الفرنسية”، تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة مع تسبب نقص النقد الأجنبي في نقص الغذاء والنفط الخام وسلع أساسية الأخرى. والشهر الماضي، رفعت السلطات القيود المفروضة على واردات الأسمدة بالنسبة إلى الشاي، المصدر الرئيس للصادرات في البلاد.
لكن قبل احتجاجات مزارعين مخطط لها في العاصمة، قالت وزارة الزراعة السريلانكية “إنها سترفع حظرا أوسع مفروضا على الكيماويات الزراعية، بما في ذلك مبيدات الأعشاب والحشرات”.
وقالت أوديث جاياسينج سكرتيرة الوزارة لمحطة “نيوز فيرست” التلفزيونية الخاصة “سنسمح الآن بالمدخلات الكيميائية التي هناك حاجة ماسة إليها”.
وتابعت “نظرا إلى ضرورة ضمان الأمن الغذائي، اتخذنا هذا القرار”.
وجرى التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بعد حظر الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ في أيار (مايو).
وتفاقم النقص في الأسبوع الماضي مع تضاعف أسعار الأرز والخضار وغيرها من السلع الأساسية في كل أنحاء سريلانكا.
وقامت أيضا متاجر السوبرماركت بتقنين مبيعات الأرز، وسمحت لكل زبون بشراء خمسة كيلوجرامات منه فقط.
وكانت منظمات مزارعين خططت لتنظيم مسيرة إلى البرلمان الوطني في كولومبو الجمعة، للمطالبة باستيراد المواد الكيميائية الأساسية لحماية محاصيلهم.
وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا برر حظر الاستيراد بالقول “إنه يريد جعل الزراعة السريلانكية عضوية 100 في المائة”.
وطرحت هذه السياسة بعد ضربة هائلة لاقتصاد الجزيرة التي تعاني أزمة مالية جراء كوفيد – 19 إذ انخفضت أرباح السياحة وتحويلات العمال الأجانب بشكل كبير.
وحاولت السلطات توفير العملات الأجنبية من خلال حظر مجموعة من المنتجات المستوردة العام الماضي، بما في ذلك بعض الأطعمة والتوابل. كما أغلقت سريلانكا مصفاة النفط الوحيدة الشهر الماضي، بعد نفاد الدولارات المخصصة لاستيراد الخام.
ويكابد اقتصاد سريلانكا أسوأ ركود له على الإطلاق منذ استقلالها عن بريطانيا 1948، بحيث انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهذا ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وبما أن هذه الدولة، التي تضم 21 مليون نسمة، تواجه بالفعل نقصا في غاز الطهي والسكر المستورد بسبب نقص في توافر الدولار، رفع البنك المركزي معدلات فائدة والفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة لتصل إلى 5 في المائة و6 في المائة على التوالي.
وقال البنك المركزي في بيان سابق، “إن هذه الزيادة تهدف إلى مواجهة الاختلالات الناجمة عن تراجع سعر الروبية في مقابل الدولار، ومنع ظهور أي ضغوط تضخمية مفرطة”.
وكانت الحكومة خفضت أسعار الفائدة العام الماضي على أمل دعم الاقتصاد، وسجل الاقتصاد انكماشا 3.6 في المائة، مع انهيار قطاع السياحة ومعه عائداتها في القطع الأجنبي.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لسريلانكا إلى 2.8 مليار دولار في نهاية تموز (يوليو) في مقابل 7.5 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 عندما تولت الحكومة السلطة.