خطة لحوكمة الأعمال بين “العدل” و”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأحد، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.
كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
وستتولى اللجنة – بموجب مذكرة التعاون – الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.
وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين، لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.
خطة لحوكمة الأعمال بين “العدل” و”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية تأسست عام 1395هـ، ويتولى رئاسة الوزارة ماجد الحقيل.
في عام 1357 هـ، صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83) مادة. وقد ألغى هذا النظام الأحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما ألغى نظام دائرة البلدية السابق. وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على أن مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الإداريون. وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت «إدارة البلديات».
وفي عام 1382هـ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ، بالموافقة على تطوير ورفع مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشئون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية، أنيط بها الإشراف على جميع شئون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما والقيام بمسؤوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة وصدر في عام 1384هـ الأمر الملكي الكريم رقم 17 في 13/8/1384هـ بتعيين أول وكيل لهذه الوكالة ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 141/1 في 4/7/1395 هـ بجعل المستوى الإشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة. وفي عام 1395 هـ تم إنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395 هـ.
