8 ملفات محورية تتصدر القمة الخليجية 42 بالرياض اليوم

تتصدر 8 ملفات محورية بجانب عدة ملفات فرعية القمة الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تستضيفها الرياض اليوم ،وتغطى تلك الملفات جوانب التعاون الاقتصادى والامنى والعسكرى، وسبل تعزيزها ،وتنسييق المواقف تجاه التحديات الاقليمية والدولية ،وعلى راسها الملف النووى الايرانى . وتنعقد القمة وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة ومستجدات عديدة على المسرح العالمي، وهي المرة الرابعة على التوالي تستضيف فيها المملكة القمة الجديدة التي يتضمن جدول أعمالها عدداً من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.وتتولى المملكة رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون خلفاً لمملكة البحرين، التي ترأست الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، والتي بذلك جهوداً مكّنت الأمانة العامة من المتابعة والتنسيق وإعداد التقارير؛ تأكيداً لأهمية استمرارية العمل رغم الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.

أجواء المصالحة الخليجية

وتعقد القمة الخليجية في أجواء المصالحة الخليجية العربية التي قادت الكويت جهودها لتتوج بتوقيع اتفاق (العلا) في الخامس من يناير الماضي على هامش القمة الخليجية الـ41 التي أعقبتها زيارات ثنائية بين قادة الدول الخليجية لترسيخ تلك المصالحة وتعزيز العلاقات الخليجية الخليجية، كما تعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما يستدعي مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية الشقيقة لاسيما الجانب الاقتصادي.

تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس

ومن المرتقب أن تواصل القمة الخليجية ما بداته قمة العلا رقم 41، «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، والتي أكدت على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، وتعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

متطلبات الاتحاد الجمركي

وتبحث القمة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي، وتنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية بجانب وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.

الحوكمة ومكافحة الفساد

ومن البنود المرتقبة في أجدنة القمة تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و»مبادرة الرياض» بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.

الحجرف: رفع تقارير المجالس المختصة واللجان الوزارية للقمة

استبق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القمة بعقد اجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف. وبحث الاجتماع الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقال الحجرف، في بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأضاف الحجرف، فضلاً عن مناقشة التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة؛ تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون ونوه الحجرف، بأن الجولة الخليجية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدول مجلس التعاون، جاءت انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة العربية السعودية بشقيقاتها دول المجلس، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

الصباح: العلاقات الخليجىة قوية ومتينة

أكّد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح أن العلاقات الخليجية متينة وقوية وراسخة، وأشار إلى أن زيارات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدول التعاون جاءت في توقيت مهم قبل انعقاد القمة الخليجية مما يشير إلى أنها تأتي لزيادة توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج العربي عامة. وقال إن التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمبادرات التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخراً محل اهتمام، كذلك بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصولاً إلى الأهداف المرجوة منها والوصول إلى إنتاج الطاقة المستدامة النظيفة.

سفير قطر لدى المملكة: تبادل الزيارات عزز علاقات التعاون

أكد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، أن تبادل الزيارات بين قيادة دول التعاون تدفع بالعلاقات الأخوية إلى آفاق أرحب وتعزز التعاون القائم. وقال: «إن زيارة سمو ولي العهد الأخيرة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية السعودية تطوراً لافتاً وملحوظاً في عدد من المجالات الحيوية، وعدّ أن الزيارة امتداد للزيارتين اللتين أجراهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى المملكة بعد قمة العلا. ولفت إلى زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نيوم في شهر أغسطس الماضي، التي شهدت التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والأهمية المنتظرة من المجلس في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وفتح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.

المشاري: ولي العهد مهد لنجاح القمة بجولة «تنسيق المواقف»

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، أن اسستباق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قمة الرياض بجولة خليجية تكتسب أهمية بالغة على الأصعدة كافة، لا سيما على صعيد تعزيز وحدة المواقف والصفوف بين الأشقاء الخليجيين وتجميع كلمتهم لمواجهة جميع التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل الدفاع عن مصالحهم وتسريع الخطى نحو الوحدة السياسية والاقتصادية الشاملة. وقال: إن الزيارات جاءت في وقت مهم جداً حيث تسبق عقد القمة الخليجية مما يعزز التنسيق المشترك بين المملكة وأشقائها دول الخليج العربي بشكل أكبر ومما يساعد على تمهيد جميع الأجواء الاقتصادية والسياسية والتجارية المناسبة لنجاح أعمال القمة وخروجها بالنتائج التي تستجيب لتطلعات وآمال المواطنين في دول المجلس في تحقيق المواطنة الاقتصادية وفتح جميع المجالات أمام الاستثمار الخليجي وتنقل رؤوس الأموال والعمالة والأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية وغيرها. وأوضح أن دول المجلس تمتلك اقتصاداً يُعد من أقوى الاقتصاديات في العالم، حيث يبلغ حجمه نحو 1.6 تريليون دولار، كما أنها تمتلك الاحتياطيات النفطية هي الأكبر، وتشهد اليوم تحولات اقتصادية كبيرة نحو تنفيذ الرؤى التنموية الطويلة الأجل، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تتوقع أن تشهد هذه الاقتصاديات معدلات نمو جيدة تصل إلى 3% في المتوسط عام 2021 و4.5% في المتوسط عام 2022. وبيَّن الدكتور المشاري أن مؤشرات التكامل الاقتصادي الخليجي تشهد ارتفاعًا في عدد المواطنين المتنقلين بين دول مجلس التعاون من 8 ملايين في عام 2000 إلى 27 مليون عام 2019، مع السماح بالتنقل بالبطاقات الشخصية، كما زاد عدد العاملين في القطاعين العام والخاص في دول المجلس الأخرى من 25 ألفاً في العام 2008 إلى 33 ألفاً عام 2019، فيما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس من 6 آلاف عام 2001 إلى 60 ألفاً عام 2019، وارتفع عدد المتملكين للعقارات إلى 358 ألفاً عام 2019، وبلغ رصيد الاستثمار الخليجي البيني 64 مليار دولار عام 2019، في حين ارتفع التبادل التجاري البيني من 54 مليار دولار في العام 2012 إلى 73 مليار دولار في العام 2019، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.

أبرز ملامح البيان الختامي المرتقب للقمة :

* استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.

* تفعيل دور «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها». * تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.

* استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

* تمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.

* تشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

* تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية.

* تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك.

* تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك.

* تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون.