الزام الجهات الحكومية بتأمين مصادر احتياطية للكهرباء

تعكف هيئة تنظيم المياه والكهرباء حالياً على إعداد لائحة متكاملة تتضمَّن ضوابط التزام مختلف الجهات الحكومية بتأمين المصادر الاحتياطية للكهرباء، على أن تقوم الجهة أيّاً كانت بتحديد نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة للجهة أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، ويشترط أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي وتوفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، كما يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة. وتتضمَّن الضوابط توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل والحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية التي تتضمَّن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخصاً للشروط المدونة.
ويقوم المرخص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية والتأكد من مدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة والتأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي وحضور الاختبارات التشغيلية اللازمة.