تعاون سعودي عماني يحبط عملية تهريب

تعاون سعودي عماني يحبط عملية تهريب

وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017^[4]، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.

بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».

وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:

• القسم الأول: وزارة الداخلية

ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).

• القسم الثاني: مجلس الوكلاء

ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة 1 من نظام مجلس الوكلاء)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام -حينذاك- الأمير فيصل بن عبد العزيز.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء. في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.

عمل وزراء الداخلية السعوديون على رسم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية، وهي كما يلي ^[5]:

• تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.
• تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تام.
• تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات.
• دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.

مزيد من الاخبار
رابط المصدر