[ad_1]
وطرحت وزارة العدل الوثيقة التنظيمية في هذا الخصوص كأول وزارة في مسودة امام الجمهور والمهتمين لاخذ اراءهم وبلورتها ومن ثم اقرارها. وأكدت أن الوثيقة استثنت القرارات الإدارية غير التنظيمية التي تتعلق بشخص معين أو مجموعة أشخاص معينين أو يمكن تعيينهم، والتعاميم والأوامر التي تتضمن الإبلاغ أو الإشهار للأنظمة أو اللوائح السارية ولا تنشئ قواعد تنظيمية جديدة والمواد والوثائق الأخرى التي لا تنشئ قاعدة تنظيمية عامة.
ووفقا للضوابط ينبغى على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة بموضوعها، ودراسة الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة، كما تتضمن إشراك الجهات ذات العلاقة -أثناء إعداد القرار- وأخذ مرئياتها، واستطلاع آراء المختصين والمتأثرين بموضوعها، ويجب أن يكون القرار مكتوبًا صادرًا من مخول بإصداره وله رقم وتوقيع والنص على تاريخ نفاذه، بما يكفل إمهال المخاطبين به مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر القرار قبل تطبيق القرار.
أبرز الضوابط:
– نشر مشاريع القرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
– قبل إصدارها- في المنصة الإلكترونية الموحدة.
– نشر القرار بعد إصداره في الجريدة الرسمية.
– يكون إلغاء الجهة الحكومية للقرار الذي أصدرته، بنفس إجراءات إصداره.
– يجوز استثناء بعض القرارات من الإجراءات والمتطلبات.
[ad_2]
رابط المصدر
