شركات نقل الحجاج تطالب بإعفائها من الغرامات استعدادا لموسم الحج

علمت «المدينة» من مصادرها الخاصة عن مطالبة ملاك شركات ومؤسسات نقل الحجاج التي تعمل تحت مظلة النقابة للسيارات، استثناءهم من تجديد بطاقات التشغيل وذلك نظراً لنتائج حج عام 1441هـ التي أدت إلى توقف تشغيل حافلاتهم بشكل تام وفي موسم حج عام 1442هـ كان العدد الذي شارك من الحافلات محدوداً جداً والإيرادات لم تغطِ المصاريف التشغيلية للحافلات في حينه، ويوجد لدى شركات ومؤسسات نقل الحجاج عدد كبير من الحافلات التي انتهت بطاقات تشغيلها ولم يستطيعوا تجديدها حيث قامت النقابة العامة للسيارات بدورها نظراً لعدم قدرة تلك الشركات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها من تجديد بطاقة التشغيل بسبب جائحة كورونا بمخاطبة وزارة الحج والعمرة.

إعفاء من الغرامات

واقترحت في خطابها مخاطبة «الهيئة العامة للنقل» لتجميد العمل بالمادة (38/3) في هذا العام 1443هـ وإعفاء منشآت النقل التي تعمل تحت مظلتها من الغرامات المترتبة عليها نظراً لما أصاب القطاع من ضرر بالغ نتيجة جائحة كورونا وحتى تتمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من الموارد المالية المحدودة التي لديها في الفترة الحالية لتجهيز الحافلات المتوقفة منذ سنتين وكذلك ليتسنى لها استقدام السائقين الموسميين واستقطاب العمالة من السوق المحلي وتجهيز مقراتهم للتشغيل استعداداً لموسم حج عام 1443هـ القادم.

مطالبة بالاستثناء

من جهته قام نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، بمخاطبة رئيس الهيئة العامة للنقل وتضمن الخطاب مطالبة شركات ومؤسسات نقل الحجاج التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات باستثنائها من تجديد بطاقات التشغيل التي مضى على انتهائها أكثر من 60 يوماً تقديراً للظروف الاقتصادية التي لحقت بها.

وأكد الخطاب معاناة شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين من الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال العاميين الماضيين وحتى الآن، وذلك نتيجة لتوقف تشغيل الحافلات إلا بأعداد محدودة جداً والإيرادات لم تغطِ المصاريف التشغيلية لتلك الحافلات إضافة إلى أن شركات ومؤسسات نقل الحجاج لديها عدد كبير من الحافلات التي انتهت بطاقات تشغيلها وقد مضى عليها أكثر من 60 يوماً وتضمَّن أيضاً خطاب نائب وزير الحج والعمرة التأكيد على أن أمر تجديد كروت التشغيل في الفترة الحالية يتطلب مبالغ كبيرة لتجديد استمارات الحافلات وإجراء الفحص الدوري وغيرها من المتطلبات.

الزويد: إعفاء المرخصين من سداد الغرامات عند التجديد والإصدار

مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة العامة للنقل صالح الزويد قال لـ «المدينة» :إن الهيئة العامة للنقل ومن منطلق دورها الإشرافي والتنظيمي على أنشطة النقل والتي من ضمنها نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات تقوم بتطبيق ما جاء في اللائحة الصادرة للنشاط بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨/٤١/١) وتاريخ 1441/5/7هـ حيث نصت اللائحة في المادة 36 من الباب الرابع على «يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة تشغيل لكل

حافلة قبل تشغيلها في النشاط» وذلك وفق الضوابط المذكورة في المادة.

وأشار الزويد إلى أن الهيئة قد قدمت مجموعة من المبادرات لعدد من الأنشطة خلال الفترة المذكورة تضمَّنت تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في النقل العام لمدة عام وتمديد المهل المحددة في الآليات التنفيذية لأحكام اللوائح لمدة 4 أشهر إضافية بالإضافة إلى إعفاء المرخصين من متطلب سداد الغرامات المالية عند تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل لمدة 8 أشهر.

وقال: إن الهيئة أطلقت مؤخراً مبادرة تتمثل في منح المرخصين في نشاط النقل المتخصص إعفاءات تمكنهم من إصدار بطاقات تشغيل للحافلات الحاصلة على بطاقات تشغيل سابقاً وتم إلغاؤها بسبب مرور 60 يوماً على انتهائها دون تجديدها مع سريان ترخيص المنشأة وفقًا لآلية تنفيذ المادة 33 من اللائحة بحيث تستثنى من شرط أن تكون الحافلة جديدة أما بخصوص متطلبات تجديد استمارات الحافلات وإجراء الفحص الدوري، فإن الهدف من ربط تجديد بطاقات التشغيل بهذه المتطلبات هو لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام حيث إن الفحص الدوري والتأمين والتأكد من العمر التشغيلي وغيرها من المتطلبات هي من الواجبات الأساسية على الناقل والتهاون في تطبيقها سيتسبب في تدني جودة الخدمة المقدمة للحجاج فضلاً عن تعريض سلامتهم للخطر.