وزير العدل يتفقد محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
تفقد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم , محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بعد اكتمال النموذج التشغيلي بطاقم نسائي بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تمكين المرأة في المرافق العدلية وقطاعاتها المختلفة، حيث جرى تدريب الموظفات تدريجياً حسب خطط متخصصة للعمل بالدوائر القضائية، والأقسام الإدارية، تتوافق مع هيكلة محاكم الأحوال الشخصية الجديدة، حيث تُدار جميع إدارات وأقسام المحكمة بطاقم نسائي 100%.
ومن جانب آخر، شهدت زيارة معالي الدكتور وليد الصمعاني المنطقة الشرقية، بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة في المحكمتين النموذجيتين “الاستئناف والأحوال الشخصية” ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة.
ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق هوية معيارية عصرية موحدة لمباني المحاكم بالمملكة، تعكس التطور المستمر للوزارة؛ بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع “المحكمة النموذجية”، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية.
وزير العدل يتفقد محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
وزارة العدل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية.وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف.فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.[1]
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.[2]
