[ad_1]
أكد عدد من المحامين والقانونين «المدينة» أن نظام الإثبات الجديد يسهم بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة القضائية ويعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة، مشيرين إلى إن المملكة تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
وسيسهم النظام الجديد في استقرار الأحكام القضائية، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات، وراعى النظام في جميع مواده إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، ومنح مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، كما أجاز الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وأعطى الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
المحمادي: نقلة نوعية في مجال القضاء
أكد المستشار القانوني خالد المحمادي أن نظام الإثبات يأتي ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته حيث إن إقرار نظام الإثبات يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لاستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن استحداث نظام خاص بالإثبات يعتبر نقلة نوعية في مجال القضاء ويعتبر أسبقية للمملكة من بين الأنظمة العربية من خلال إفراد باب مستقل للأدلة نظراً لأهميتها في أي نزاع قضائي، وأثره على الأحكام القضائية بالإضافة إلى أنه يستوعب كافة التجارب الدولية والتغيرات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وانتشار الأدلة الإلكترونية أسوة بجميع الأنظمة التطويرية التي شهدها مرفق القضاء المستمدة أحكامها من الكتاب والسنة وذلك تماشياً مع ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كما استفادت من التجارب العالمية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وقال إن نظام الإثبات راعى كافة المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية وكافة الظروف المؤثرة على الأدلة من خلال شموله في 129 مادة ويسهم ذلك في إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري.
واختتم المحامي المحمادي حديثه بالتأكيد بأن نظام الاثبات سوف يدخل حيز النفاذ بعد (180) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية يتضمَّن العديد من الإيجابيات لعل من بينها الحد من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فنظام الإثبات يمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال واحتوى على العديد من الإيجابيات التي لاحصر لها باذن الله.
أبرز مزايا نظام الإثبات الجديد
* الحد من الجرأة الخاصّة عند بعض الناس على أداء الشّهادة بما يخالف ظاهر الحال
* استقرار الأحكام القضائيّة.
* يزيد الثقة ومعايير الطمأنينة في جميع الالتزامات التعاقديّة.
* يُساهم في تسريع الفصل بين المنازعات.
* الاستفادة من جميع الأدلة التي تُساعد في إثبات الحادثة ما لم تخالف النظام العام.
* إمكانية الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في إجراءات الإثبات أثناء المحاكمة.
* يمنح الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالح الجميع.
* إلزام القاضي بتسبيب ما يصدره من القرارات.
* تعزيز مبدأ العدالة الوقائية، عبر اعتماده على قواعد محدّدة للإثبات.
* يوفر مرجعيات قضائية محددة عند الفصل فى القضايا المتنازع عليها.
البركاتي: خطوة تطويرية جادة
وقال المحامي نصر البركاتي إن نظام الإثبات باعتباره أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي جرى الإعلان عنها سابقاً وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
مؤكداً أن نظام الإثبات يعد أحد الشواهد على الخطوات التطويرية الجادة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وسوف يسهم في تطوير الأنظمة العدلية وكذلك التنمية الاقتصادية من خلال ثقة المستثمرين العالميين بوجود مرجعيات قضائية واضحة ومحددة عند الفصل بجميع القضايا المتنازع عليها خاصة المرتبطة بالمحاكم التجارية بالإضافة لدوره في تلبية متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والتقنية.
الغامدي: يرفع الثقة في الالتزامات التعاقدية
ويتوافق المحامى صالح الغامدي مع رؤية البركاتي وأشار إلى أن النظام الجديد يواكب التطورات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية وإسهامه في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن نظام الإثبات يسهم في ارتفاع الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية بين المستثمرين من خلال حرص الجميع سواء الأفراد أو القطاع التجاري على الالتزام ببنوده قبل توثيق العقود خاصة مع اطمئنانهم بمواكبته لتسريع الفصل في المنازعات القضائية والفصل فيها خلال فترة زمنية قياسية.
[ad_2]
رابط المصدر
