أمير المدينة يطلع على مشروعات معرض «إبداع 2022»

ظلت المملكة العربية السعودية منذ قيامها تعمل وفق القرآن الكريم والسنة، وتم إصدار ما يثبت العمل بهما في عهد الملك فهد بن عبد العزيز النظام الأساسي للحكم للمملكة بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 شعبان 1412 هـ الموافق 2 مارس 1992م، الذي ركز دعائم العمل بالشرع الحنيف والذي يوضح المبادئ الأساسية لسلطات الدولة الثلاث، ودور المواطن السعودي والأسرة السعودية وحقوقها وواجباتها، وكذلك آلية عمل الملك الذي يحكم البلاد وولي العهد، وبعض الأمور الأخرى الضرورية، والتي حدد من خلالها الإطار العام للنظام في المملكة. وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك. ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى. وفي عام 2006م أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26 رمضان 1427 هـ الموافق 19 أكتوبر 2006م القاضي بإصدار نظام هيئة البيعة، وتعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة للنظام الحكم الأساسي لتتضمن أن الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة^[1]، وهي إضافة أوضحت آلية تداول الحكم بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى السعودي، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريوس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراه من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء.