منصة الحدث ـ أحمد بن عبدالقادر
بانطلاق إشارة فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر بالمملكة، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري” بنسخته الجديدة للعام 2022، والذي تستمر فعالياته حتى الرابع من مارس الجاري، بمشاركة واسعة من كُبرَيَات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد توقف لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات وإجراءات احترازية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية ماجد بن عبدالله الحقيل.
في اطار ذلك صرح رئيس مجموعة أماكن الدولية المُشاركة بالفاعلية ا/ خالد بن عبدالكريم الجاسر: “أن الحدث العقاري هو بوابة استثمارية وشريان عقاري للقطاع وتوجهاته والاستثمارات المستقبلية، حيث سيسلط المعرض ككل الضوء على أبرز نشاطات شركات التطوير العقاري ومشاريعها السكنية الجديدة وابتكاراتها الحديثة، إضافة إلى ما تقدمها الجهات الممولة من بنوك وشركات من برامج تمويلية وعروض للمستفيدين، يتخللها مشاركات وجلسات تعريفية وتوعوية ولقاءات تفاعلية عن القطاع العقاري تتضمن (11) جلسة عبر ثلاثة أيام بحاضرها أكثر من (21) متحدثاً من المسؤولين والمختصين بالقطاع العقاري”.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لأماكن، العارضة بريستاتكس، ا/ فهد القاضي: “إن القطاع العقاري يسير بخطوات وثابة وواثقة، وفق رؤية المملكة 2030، ورعاية القيادة الحكيمة وحكومته الرشيدة في دعم القطاع العقاري الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، حيث استحوذت أماكن مؤخراً على محفظة قوية من العقارات المُتنوعة، بلغت 107 عقار، بقيمة تتجاوز (المليار) ريال سعودي تقريبًا، علاوة على الأصول المُتميزة التي استحوذت عليها الشركة، من خلال المشاركة في دراسة تطوير مشاريع تتميز بالجودة العالية والعوائد المالية المُجزية التي تحققها هذه الأصول”.
وتحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030، دشن الحقيل برنامجي “دعم وتمكين المطورين العقاريين” و”تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين” والمؤشر الإيجاري” للمدن الرئيسة، بهدف تمكين المطورين ورفع قدراتهم للوصول إلى مستوى يؤهلهم لتنفيذ مشاريع سكنية تتلاءم مع تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، فيما يستهدف المؤشر الإيجاري مساعدة المستأجرين وصناع القرار بالحصول على المعلومات بشكل مُفصل على مستوى الأحياء للمدن الأساسية في مرحلته الأولى، مؤكداً قوة العلاقة التشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص مُمثلاً بالمطورين العقاريين الذين تجاوزت أعدادهم 80 مطوراً بمدن ومناطق المملكة، اضافةً إلى 400 مطور مؤهل للعمل في مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري السكني في السوق ضمن المشاريع العقارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
