أوضح رئيس المحكمة التجارية بالرياض فراج الدوسري، أن وزارة العدل تعد نظامًا إلكترونيًا جديدًا للمرافعات التجارية بعد صدور الأمر السامي وموافقة مجلس الوزراء؛ حيث جاء ذلك في لقاء نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض.
وقال ” الدوسري ” أن مشروع النظام التجاري نص على إلزام تقديم الدعوى من خلال محام مرخص، وقصر الترافع على المحامين المرخصين في بعض الدعاوى، واستحداث نظام إلكتروني لقيد الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة وإتمام إجراءاتها؛ لافتًا إلى أن هناك نظاما للمرافعات في الدعاوى التجارية.
وأشار رئيس المحكمة التجارية بالرياض، إلى أن المملكة راعت عند صياغته الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل التطبيقات في المحاكم التجارية في الدول المتقدمة، والأخذ بتوصيات البنك الدولي ومتطلبات مؤشرات تنفيذ العقود والتنافسية؛ مؤكدًا أن تخصيص محاكم تجارية ساعد في فصل الدعاوى القضائية خلال مدة وجيزة وتحديد موعد أول جلسة بما لا يتجاوز عن 20 يوماً من قيد الدعوى.
