نلهم بقمتنا
دعم شعبي كبير لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني – منصة الحدث الإلكترونية
الدوليةشريط الاخبار

دعم شعبي كبير لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

الحدث – متابعة

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، على اعتبار أنه معطل بالكامل منذ انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة عام 2007، إضافة إلى عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به وفق الدستور والقانون.

وما زاد الأمر سوءا هو استغلال حماس لهذا المجلس في تشريع قوانين تدعم سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، واستخدامه منبرا لبث المواقف والقرارات التي تعزز الانقسام الداخلي، وتبتعد بالشعب عن تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، فأصبح المجلس أداة بيد مغتصبي السلطة يتغلفون بمظلته للوصول إلى أهداف حزبية ضيقة تخدم أجندتهم الانفصالية.

كما يرى البعض أنه لا بد من حل التشريعي والذهاب إلى انتخابات تشريعية تعيد الحياة البرلمانية في دولة فلسطين، وضرورة احترام القضاء الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية ودعمه.

وفي هذا الاتجاه قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام الله مساء أمس السبت، “إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى”.

وقد أعرب الفلسطينيون في محافظات الوطن ، عن ارتياحهم الكبير، لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، الذي رأوا فيه انه يشكل عبئا على كاهل الوطن، ولا يقدم خدماته في ظل الانقسام الفلسطيني .

وبدوره قال المحامي زيد الأيوبي، “في حال إجراء الانتخابات في الدوائر التي من الممكن إجراؤها فيها، فإننا نستطيع أن نعيد الروح للمجلس الذي تم تعطيله نتيجة للواقع السياسي والانقسام”.

وأشار الى أن قرار حل المجلس التشريعي يعد خطوة متأخرة في الاتجاه الصحيح، لأن أعضاءه يحملون صفة النائب دون أن يكون لهم أي دور قيادي أو فعال في المجلس.

والمجلس التشريعي الفلسطيني هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، تأسس في العام 1996، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني من العام 2006، وتم التنصيب في الثامن عشر من شباط من ذات العام، وشاركت في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والفصائل الفلسطينية -ما عدا حركة الجهاد الإسلامي- التي جرت على أساس قانون الانتخابات الجديد. قانون رقم 13 لسنة 2005، القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط مناصفة لعدد مقاعد المجلس التشريعي (50%-50%) بين نظام الأغلبية (ذي الدوائر المتعددة) والنظام النسبي (أو نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، بحيث يتم انتخاب ستة وستين نائبا على أساس نظام (تعدد الدوائر)، موزعين على الدوائر الانتخابية الست عشرة حسب عدد السكان في كل دائرة، وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة. وستة وستون نائبا يتم انتخابهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم).

ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ويجري انتخابه مرة كل أربع سنوات، ويقوم بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية.

ويتألف المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى