طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ، ودعا في قرارته اليوم الاثنين المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم، وحثها على تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.
وأعاد في مستهل الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين تقرير دراسة الزواج المبكر للفتيات ـ زواج القاصرات ـ إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والرد عليها في جلسة مقبلة والتصويت بعد ذلك على ضوابط الدراسة، بعد أن ناقش المجلس اليوم عدد من آراء الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات والذين استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات ، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.
