أصدرت محكمة الفساد المالي في باكستان، أمس، حكمها على رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف بالسجن سبع سنوات، مع غرامة مالية تقدر بـ1500 مليون روبية باكستانية (ما يعادل 11 مليون دولار تقريبا)، وذلك بعد إدانته بقضية تتعلق باستثمارات عائلته في مجال الحديد والصلب إلا أنها برأته من تهمة أخرى كانت المحكمة العليا قد أمرت هيئة مكافحة الفساد بتسجيل قضية ضد نواز شريف فيها.
وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بحق نواز شريف، بعد عزله من منصبه كرئيس للوزراء في يوليو عام 2017 حيث حكمت عليه المحكمة العليا في قضية امتلاك أبنائه عدة شقق في لندن بالسجن عشر سنوات، لكنه خرج بكفالة بعد وفاة زوجته كلثوم نواز في شهر سبتمبر الماضي. علما بأن شريف يحظى بفرصة لاستئناف الأحكام الصادرة بحقه من خلال التقدم للمحكمة العليا.
ولم تقدم المحكمة أي أدلة على تورط نواز شريف في عمليات فساد، حيث تم بيع الشركة التي كانت ملكا لوالده ميان محمد شريف في حياة والده. لكن المحكمة اعتبرت نواز مسؤولا لأنه لم يتمكن، حسب قرار المحكمة، من إثبات كيف باع والده شركة العزيزية، وأين ذهب بأموالها.
كما أن الحكم الصادر بحق نواز شريف من المحكمة العليا بخصوص الشقق، التي يتملكها أبناؤه في لندن، لم يذكر أي صلة لنواز شريف بهذه الشقق، أو أنه حوّل أموالا لأبنائه لشرائها.
وقد رفضت المحكمة قول شريف إن والده هو الذي حوّل أموال شركة العزيزية للحديد والصلب إلى أحفاده (أبناء نواز شريف)، وهو ما مكنهم من شراء شقق في لندن.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على نواز شريف من داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لنقله إلى سجن أديالا في مدينة راولبندي المجاورة لإسلام آباد، على أن ينقل لاحقا إلى سجن في مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب مسقط رأسه.
