مصر ترفع الرأية البيضاء أمام إرتفاع الدولار.. وقد تلجأ لـ”قرار انتحاري”
الحدث / يستمر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع كل الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية على الشرعية، للحد من ارتفاعه، وعلى رأسها تعويم الجنيه أمام الدولار في مطلع نوفمبر الماضي الامر لاذي تسبب في قلق الخبراء والتجار فضلًا عن المواطن الذي لم يعد يقدر على قرارات الحكومة الصعبة. “القرار الانتحاري”وتسبب الارتفاع لاجنوني للدولار في أظهار مخاوف عددًا من المراقبين الاقتصاديين والمستثمرين من احتمالية لجوء البنك المركزي لـ”القرار الانتحاري”، كما وصفوه، ويتمثل في طرح جزء من الاحتياطي القومي من النقد الأجنبي كعطاء استثنائي في سوق العملات لوقف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه والذي تلحق به ارتفاعات كارثية في معدلات تضخم وأسعار السلع.الحكومة ترفع الراية البيضاءومن جانبهم أكد المراقبون، أن الحكومة المصرية استنفدت جميع خياراتها المتاحة للحد من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يبقى أمام الحكومة، بعد فشل تلك الخيارات، سوى أن ترفع “الراية البيضاء” للدولار والذي سيواصل ارتفاعه أمام الجنيه إلى معدلات غير مسبوقة، أو أن تلجأ إلى القرارات الانتحارية التي ذكر .حيث قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.الدولار بـ41 جنيهاوأكد “النحاس”، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل41 جنيها بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل أجراه معدلات تضخم سعر الدولار خلال العامين الماضيين، على حد قوله.تأثير مؤقت وأوضحت تحليلات إقتصادية أن تلك “الخطوة الانتحارية” ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا على استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.
