يتجه صندوق التنمية الزراعية إلى تطوير المحفظة التمويلية ورفع قيمة الارتباط للإقراض إلى ثلاثة مليارات ريال خلال 2019، بارتفاع نسبته 200 في المائة بما يعادل ملياري ريال، مقارنة بعام 2018، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الزراعية في السعودية.
وقال موسى القحطاني، المتحدث الرسمي للصندوق الزراعي، إن موازنة 2019 تحرص على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته، سواء التمويلية أو الإدارية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذا التوجه يدعم إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لزيادة الكفاءة في تقنية المعلومات، إضافة إلى إطلاق منتجات تمويلية جديدة.
وأضاف القحطاني أن المشاريع الإنتاجية ركزت على مشاريع الاستزراع السمكي، والدواجن، والبيوت المحمية وغيرها من المشاريع الإنتاجية وسلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن الميزانية ركزت على الاستثمار الزراعي في الخارج، متوقعا البدء فيه عام 2019، بعد الموافقة النهائية من الجهات المختصة.
وأوضح أن الميزانية توافق التوجهات للقطاع الزراعي وسد الفجوة المحتمل وقوعها وخاصة بعد صدور إيقاف زراعة الأعلاف، وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف “لم تغفل الموازنة التنمية الريفية وتمويل للقروض العادية ومنتجات الصندوق الأخيرة مثل المناحل المتنقلة ومربي الماشية، والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة والصيدليات، والتمويل للقروض التشغيلية قصيرة الأجل والتي تساعد المزارعين على تأمين احتياجاتهم بالمواد الأولية لاكتمال العملية الإنتاجية”.
