حدد وزير الحج والعمرة محمد بنتن، عددا من الفرص الممكنة لرواد الأعمال في الاستثمار ضمن قطاع الحج والعمرة مستدلا في ذلك بالمنتجات المستوردة من الخارج ومتاحة في أسواق مكة والمدينة بأن يكون تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، مشيرا أن الدراسات الأخيرة أوضحت أن كل حاج يأتي إلى مكة والمدينة يشتري مالا يقل عن 10 سجاجيد كهدايا يأخذها إلى بلده وهذه السجاجيد من الخارج فضلا عن الأعداد الكبيرة من الإحرامات المستوردة ويشرف على بيعها عمالة أجنبية.
وبين وزير الحج والعمرة أن الوزارة على استعداد تام بمنع استيراد هذه المنتجات وتوطين صناعتها والعمل على تجاوز العوائق المتعلقة بمواصفات المنتج وتؤخذ بعين الاعتبار كأن يكون قطن 100٪ وضد الحريق، طامحا أن يكون سوقا واعدا لصناعتها وتكون المملكة مصدرا لها، لافتا أن برنامج ضيوف الرحمن تبنى الهدايا والسجاجيد والإحرامات والسبح.
ووعد بنتن أن السنتين القادمة ستكون هذه المنتجات صناعة سعودية بالتعاون مع الشباب والشابات ذوي الهمم، خاصة أن مشروع صنع في مكة المكرمة والمدينة المنورة يدعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان شخصيا.
وتحدث عن الفرص الاستثمارية المتعلقة برحلات طريق الهجرة التي تبدأ من غار ثور وصولا إلى المدينة المنورة عبر الطريق الذي سلكه الرسول – صلى الله عليه وسلم – في هجرته الأولى من خلال إنشاء استراحات عديدة يقضي فيها الزائر لمكة مغامرة جميلة مزودة بأكشاك بيع ومرشدين سعوديين والكثير من الفرص المنتظرة للشباب كبداية لهم والتي تتطلب جهد ووقت مقرونة بصبر.
وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام عبد الرحمن الخلف أن الهيئة بصدد إطلاق مشروعا للنقل العام في مكة المكرمة بالشراكة مع القطاع الخاص ليخلق استثمارات جديدة للقطاع الخاص فيها، لافتا أن تخطيط واكتظاظ المنطقة المركزية أعاق تواجد مواقف محدده لخدمة الحافلات فيها.
وقال الخلف “حجم الطلب عالي جدا في المنطقة المركزية والخدمة الموجودة متدنية لا تليق بضيوف بيت الله الحرام فأطلقنا بالتنسيق مع امارة منطقة مكة المكرمة وبدعم من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مبادرة أجرة الحرم التي تعتبر فرصة استثمارية كبيرة وفيها فرصة كبيرة للمستثمرين ليس في تقديم الخدمة فقط بل عمليات التحكم والضبط والرقابة وقريبا بإذن الله سترى النور وتصبح مشروعا استثماريا في مكة المكرمة”
وأبان الخلف أن الهيئة وضعت نظاما قانونيا.
لنفض الغبار عن اللوائح القديمة وتطويرها لرفع كفاءة ومستوى النقل بشكل عام ومستويات السلامة فيها، كما أطلقت برنامج سياسات متكامل لتطوير السياسات والأنظمة واعداد مخططات النقل العام لعدد من مدن السعودية، مضيفا “العام الماضي أطلقنا مشروعات أبرزها تحديث نظام النقل العام في الطرق ليواكب المتغيرات الإدارية والتقنية التي حصلت في القطاع ومشروعات إعداد المواصفات الفنية وأخر لمتطلبات الأمن الخاص لهذه الوسائل لنجذب الاستثمارات في هذا المجال وبالتالي نعمل على توطين صناعة النقل”.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد أن هناك برامج مخصصة لدعم المشاريع المتعلقة بالحج والعمرة وهناك تحديات أبرزها تسهيل الإجراءات لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت، وتمكين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، ودعمها بالتمويل من خلال زيادة رأس مال مشروع “كفالة” لتقديم العديد من البرامج التمويلية للشركات الناشئة التي لا تستطيع الحصول على قروض بنكية.
وأضاف أن مستهدفات الرؤية نصت على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في 35 ٪ من الناتج المحلي والهيئة بصدد تحقيق كافة المستهدفات في الناتج المحلي وتوظيف الشباب والشابات في ظل تخصيص المملكة 200 مليار خطة لتحفيز القطاع الخاص 12 مليار منها موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
