تدرس الحكومة الروسية إمكانية قطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية لفترة وجيزة، كجزء من اختبار دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فمن المتوقع أن يتم اختبار دفاعات روسيا الإلكترونية قبل 1 أبريل (نيسان) القادم ولكن لم تحدد السلطات موعدا رسميا محددا لهذا الاختبار.
وقد أعدت الحكومة الروسية مشروع قانون، أطلق عليه «البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي»، وتم عرضه على البرلمان، ويفرض هذا القانون على مقدمي خدمات الإنترنت في روسيا أن يكونوا مستعدين وقادرين على العمل بشكل مستقل في حال تعرض البلاد لهجوم أجنبي يستهدف قطع الاتصالات بالشبكة الإلكترونية العالمية.
ويعني مشروع القانون قيام روسيا بإنشاء نسختها الخاصة من الإنترنت حتى تتمكن من الاستمرار في العمل إذا فصلت عن المراكز الدولية المعمول بها.
وقد هدد حلف شمال الأطلسي وحلفاؤه بمعاقبة روسيا بسبب الهجمات الإلكترونية وأشكال التدخل الأخرى التي يتهمونها بالتحريض عليها.
ويشمل الاختبار الذي ستجريه روسيا تصفية حركة مرور البيانات، بحيث يتم توجيه البيانات المتداولة بين الأجهزة الروسية إلى وجهتها عبر مراكز توجيه تسيطر عليها الحكومة، ويتم منع البيانات الموجهة إلى أجهزة في خارج البلاد من المرور.
في النهاية، تريد الحكومة الروسية أن تمر جميع البيانات الإلكترونية عبر تلك المراكز التوجيهية.
ويعتقد أن هذا المشروع هو جزء من مشروع أكبر لإنشاء نظام رقابة جماهيري يشبه ذلك الموجود في الصين، والذي يفرض رقابة شاملة على مرور البيانات الإلكترونية.
وذكرت منظمات إخبارية روسية أن مزودي خدمة الإنترنت في البلاد يدعمون بشكل واسع مشروع القانون لكنهم منقسمون حول كيفية تنفيذه.
وتعتقد المنظمات أن الاختبار قد يسبب «اضطراباً كبيراً» في حركة المرور على شبكة الإنترنت في روسيا.
