المؤتمر والمعرض الخليجي العاشر للتعليم ٢٠١٩يعلن النتائج والتوصيات النهائية لهذا العام

الحدث

تم الإعلان عن النتائج التالية، من العروض المقدَّمة إلى مؤتمر التعليم الخليجي لعام 2019، حول موضوع “الاتِّجاهات الكُبرى في التعليم نحو الاقتصاد الأخضر”، والتَّوصيات خلال الجلسة الختاميَّة لمؤتمر التعليم الخليجي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة في 25 فبراير.
من خلال اختيار هذا الموضوع، ودعوة متحدِّثين محلِّيين ودوليين من الجامعات البارزة، تعترفُ جامعةُ الأعمال والتكنولوجيا بمسؤوليتها تجاه المجتمع، ويحرص على العمل من أجل التدريس والبحث والاتِّصال مع المجتمع المحلي؛ لمعالجة الاهتمامات البيئية المحلية والعالمية. وعلاوة على ذلك يحث الجامعات والمدارس الأخرى على مواصلة تطوير هذا الموضوع.
يعرف “نحو الاقتصاد الأخضر” بأنَّه “انتقال إلى مستقبل مستدام وعادل، كما هو محدد في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي أقرَّتها حكومة المملكة العربية السعودية”.
1. تطور التعليم العالي كان أحد الانتصارات في المنطقة. يستجيب التعليم العالي لاحتياجات المجتمع، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكنَّه يمكن أن يكون أكثر استجابة، ويساهم مساهمة إيجابية أكبر في الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
2.على الجامعات وضع الخطط واتِّخاذ الإجراءات للمساهمة في الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال:
ا. التأكد من أنَّ إستراتيجياتهم تشمل العمل في هذا الصدد، من الناحية المثالية مع الأهداف (محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق ومواردها، ومرتبطة بالوقت)، والتي يُمكِن قياس التقدم.
ب. استعراض تسليمها عن طريق إضافتها إلى المسائل المحددة، التي ترصدها مكاتب التقدُّم المؤسَّسي.
ج. النظر في إنشاء قسم “الاقتصاد الأخضر” (أو ما شابه اسمه)، أو وحدة الدعم الأكاديمي المتقاطع.
د. دمج موضوعات الاستدامة في مناهجها، وربما اعتماد مناهج تعليمية متعددة التخصصات وغيرها؛ لتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة.
هـ. تحديد جدول أعمال أبحاثهم لمعالجة قضايا الاستدامة، من خلال ربط البحوث الأكاديمية بممارسات الاستدامة.
و. مراجعة عملياتهم الإدارية (بما في ذلك -على سبيل المثال – المشتريات).
ز. تدريب الأكاديميين وغيرهم من الموظفين والطلاب في قضايا الاستدامة والاستجابات، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية، ومناهج التعلم، والبحوث، والتعليم من أجل التربية المستدامة للتنمية، والتطوير المهني، ومشاركة الطلاب.
ح. التواصل مع الجامعات الأخرى في المملكة، والجامعات في البلدان الأخرى، وفي الشبكات ذات الصلة للمشاركة والتعلم من الممارسة الناجحة في مجال البحث والتعلم والمشاركة مع المجتمع، بما في ذلك المدارس والمواطنون.
ط. تشجيع الموظفين والطلاب على اتِّخاذ المبادرات التي تسهم في تخضير أنفسهم، وإعداد طلابهم لمواصلة تطوير وتنفيذ مبادرات الاستدامة في حياتهم وأعمالهم، وأرباب عملهم (إعلان نادي الاقتصاد الأخضر للأعمال والتكنولوجيا في نهاية المؤتمر عبارة عن مبادرة يمكن تكرارها في جامعات أخرى).
ي. التواصل مع أصحاب المصلحة لتبادل خبراتهم، وتعزيز ملاءمة مبادراتهم وتأثيرها، مع تأسيس عملهم في الواقع خارج الأوساط الأكاديمية، والربط بتحديات الحياة الحقيقية.
ك. إثبات على نطاق أوسع قيمة المساهمة التي تقدِّمها الجامعات، والتي يمكنها تحقيق الاستدامة في البيئة المتغيِّرة.
3. يُطلب من الوزارة:
ا. إنشاء القدرة على جمع وتوصيل البيانات عن الأداء البيئي للمملكة العربية السعودية، لغرض إعداد التقارير العامّة، ووضع السياسات والأداء المتعلِّق بتلك السياسات.
ب. تماشيًا مع الحاجة المنصوص عليها في خطاب الوزير، الذي ألقاه نائب الوزير في 24 فبراير، لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم المستدام ، من السنوات الأولى من خلال المتعلمين الكبار ، والتي تعكس موقفها كرائدة في إنتاج النفط.
ج. إنشاء “مؤسسة فكريَّة” مع التعليم العالي والقطاع الخاص، وعضوية المجتمع المدني للقيام بذلك.
د. المشاركة مع الطلاب المنظِّمين من أجل الاستدامة لفهم وتعلم الممارسات الناجحة، ودعم الجامعات الفردية؛ للمشاركة أو تطوير تنظيم الطلاب لمبادرات الاستدامة.
هـ. إنشاء صندوق هبات للاستدامة طويل الأجل، لتمويل عمل الشباب على أهداف التنمية المستدامة.
و. تطوير الموارد وتنفيذ إستراتيجية لتمكين قادة الجامعات من فهم قضايا الاستدامة والإستراتيجية الوطنية، بحيث يمكنهم تنفيذها في جامعاتهم.
تشجيع الهيئات المهنية، ومعاهد تدريب المعلمين على تضمين الاستدامة في عملهم.
4. يجب على أصحاب العمل وأصحاب المصلحة في الجامعات:

ا. الانخراط مع الجامعات ودعم مساعيها.
ب. تشجيع موظفيهم على المساهمة في التدريس والبحث ودراسات الحالة للمساعدة في التعلم.
ج. توفير التدريب الداخلي المناسب للطلاب.
د. المساعدة في تطوير مهارات تنظيم المشروعات المتعلِّقة بالاستدامة.
هـ. الانخراط مع المجتمع الأكاديمي لتطوير البحث القائم على العمل، وتوفير تحدِّيات البحوث الواقعيَّة.

5. يجب أن يتم النظر في هذه التوصيات من قِبل مركز التفكير المقترح أعلاه، لتطويرها لأهداف خمسة، ونشرها على الجامعات وغيرها ممَّن لديهم الموقع والموارد اللازمة لتنفيذها.