الدوليةشريط الاخبار

الطيار: البرلمان المصري صاحب الكلمة في قضية تيران وصنافير وليس القضاء الوطني

الحدث / وسيلة الحلبي

أكد المحامي الدكتور صالح بن بكر الطيار ان الحكم. الصادر من المحكمة الإدارية العليا المتضمن حكما نهائيًا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة. وذلك برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء متعارضًا مع نص المادة 151 من الدستور، التي تنص على أن “البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد، في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، وكذلك نص المادة 5 من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات.

‏وأضاف ان مجلس النواب المصري سيناقش الاتفاقية وفقًا لسلطته الدستورية، التي حددها الدستور في فرض الرقابة على القوانين والأعمال السيادية، حيث إن للمجلس الحق في مناقشة القضية، بغض النظر عن رأيه سواء بالموافقة أو الرفض.

‏وقال الطيار انه وللأسف اخالف  الكثير ممن يرى ان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الاثنين ١٦-١-١٧ضد اتفاقية الحدود البحرية واستعادة الجزر السعودية ( صنافير وتيران )حكما مخالفا لمباديء  ونصوص الدستور  المصري لان الاختصاص الأصيل هو لمجلس النواب المناط به التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من اعمال السيادة التي تعتبر من اختصاص رئيس الجمهورية الذي يرفعها للبرلمان للمصادقة عليها وليس للقضاء الوطني ايا كانت طبيعته النظر في مثل هذه التصرفات وما اصدرته المحكمة الإدارية العليا هو اجراء مخالف مخالفة صريحة لمواد الدستور وبالرغم من لجؤ الحكومة المصرية للمحكمة الدستورية العليا للطعن في دستورية هذا الحكم الا ان كلمة مجلس النواب هي الكلمة الفصل المختص الأصيل في مراقبة القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية والقضاء الاداري لا يتجاوز اختصاصه النظر في قضايا الادارة العامة مع الغير ( مقاول مع احدى مؤسسات الدولة؛ موظف لحقه ضرر من قرار اداري …وغيرها ) .

‏وأشار الطيار انه من وجهة نظري القانونية بين صدور هذا الحكم لا يهابون سوى الذبابة التي تقف على رأس الأسد وللتجاوب مع المتنطعين مدعين الوطنية وهم عنها جاهلون بمصالح وطنهم ومكانته الدولية. وأقول اتقوا الله في مصر ولا يظلموها الجاهلون بتصرفاتهم الرعناء وأضاف أنه ما لم يذكر في قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر حول تيران وصنافير هو ان الحكومة المصرية ترى ان هذه المحكمة غير مختصة بالنظر في الأمور السيادية و ان مثل هذه الأمور هي من اختصاص البرلمان المصري (مجلس الشعب) و هذه المحكمة نفسها رفضت النظر في اتفاقية إسرائيلية مصرية حول حقل غاز في الجرف القاري داخل المياه الإقليمية المصرية و كان قرار هذه المحكمة بعدم الاختصاص لأنه امر سيادي!! وهذه الاتفاقية أعطت اسرائيل الحق في التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة من الجرف القاري المصري. وما لم يعلن عن اتفاقية مصر مع السعودية هو ان الاتفاقية تتطلب التشارك في اي موارد طبيعية تكتشف في الجزيرتين.

..

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى