وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة ” العقد الإلكتروني للزواج ” بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل والإستغناء عن العقود الورقية .
وتهدف تلك الخطوة إلى تقديم الخدمة للمستفيدين بجودة وأمان، وبما يغنيهم عن زيارة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن هناك ثلاث إجراءات ملغاه بناءً على ذلك القرار وهي : دفتر الضبط الخاص بالمأذون ، وثيقة عقد الزواج الورقية ، ومراجعة المحاكم .
ويتم التوثيق من خلال ثلاث خطوات وهي :
1- ادخال معلومات الطرفين .
2- حضور المأذون للتحقق من البيانات الكترونياً.
3- الوصول الى العقد الإلكتروني في أي وقت ولا حاجة للوثيقة التقلبدية .
