شريط الاخبارضيف وتفاصيل

حوار النخبة الثقافية بعنوان ” العمالة السائبة”

 

الحدث متابعة وإعداد / وسيلة الحلبي

تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر الدول المستقطبة للعمالة في الشرق الأوسط حسب استطلاع أجراه بنك إتش إس بي سي ، و تحتل المرتبة الرابعة عالميا في استقدام الأيدي العاملة، وقد كانت تستحوذ العمالة الأجنبية النسبة الأكبر في المناصب القيادية والإدارية للمؤسسات والشركات حتى صدر نظام بضرورة توطين الوظائف ما أمكن نظرا لارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب ،كما أظهرت دراسة أن نسبة العمالة الأجنبية كانت تقدر  ب42% من الوظائف وبلغ عددهم 9.2 مليون بنسبة 31% من عدد السكان كما تصل تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلادهم من السعودية إلى 26.6 مليار دولار.

في حوار النخبة الثقافية رحب الدكتور محمد الشريف بالأعضاء ثم بدأ الحوار. وقد رحب المحاور الشريف بلغيث بالحضور قائلا: احبتي موضوع حوارنا الْيَوْمَ عن * العمالة السائبة *وهي العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص في الشوارع والميادين وهي قضية أقلقت المجتمع من عدة جوانب يأتي في مقدمتها الجانب الأمني ، السلوكي والاخلاقي الى الجانب الاقتصادي عبر تحويل المليارات خارج البلد ،وهي من حولنا ليست سرا ولا لغزا فالمواطن يتعامل معها في الشارع وأمرها معروف ومألوف وهي موجودة بعدد كبير منهم من يقوم بغسيل السيارات بمختلف المناطق الى جانب بيع الخضروات والفواكه ، الأسماك وأعمال البناء وغيرها وسط الأحياء السكنية والشوارع حتى أصبحت قنابل موقوته تسير بين المجتمع . وقالت الدكتورة عائشة زاهر مديرة النخبة الثقافية إن التأثير الأعظم يتمثل في أن هناك أفراد من العمالة الوافدة، يعرف بالسائبة هذا سيكون موضوع حوارنا الليلة منها: من هي العمالة السائبة؟ ما أسباب نشوء هذه الظاهرة؟ ما تأثيرات وسلبياتها؟ وما الحلول المقترحة لمعالجة هذا القضية؟ كل تلك الأسئلة سنطرحها على طاولة الحوار في قروب النخبة، ليجيبنا عليها محاورنا لهذه الليلة الأستاذ بلغيث علي الشريف

خريج كلية الجبيل الصناعية والموظف السابق في شركة مصفاة أرامكو السعودية شل ( ساسرف ) ،ليضع لنا النقاط على الحروف بمشاركة أعضاء وعضوات النخبة وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النخبة ومؤسسه د .محمد الشريف..

ثم  أوضح الاستاذ علي القرني أن العمالة السائبة تنقسم الى قسمين عمالة سائبة دخلت الى بلادنا بطرق غير شرعية وهي أخطر انواع العمالة السائبة واغلبها من افريقيا واليمن والصنف الآخر من العمالة السائبة تلك العمالة التي أدخلها الينا تجار الفيز حيث يستقدم الشخص عمالة او يبيع عليهم التأشيرات ويطلقهم للعمل لحسابهم مقابل الفتات لتغطيته عليهم وكلنا يشاهد اكتظاظ الشوارع بهم وهذا الأسلوب أنا أعده نوع من قضايا الاتجار بالبشر وكلنا مساهمون في انتشار هذا الوباء أقصد العمالة السائبة من حيث نعلم أو لا نعلم ، فنحن شعب طيب وعطوف كم نلتقي بمجهولين أو نشاهدهم في الطرقات ولكننا نعطف عليهم ونرحمهم  وهذا والله غلط ومما اثار استغرابي اني ارى مجهولين وفي هذه الظروف والحرب يأتون من الصومال واثيوبيا عن طريق اليمن فأتساءل كيف هذا؟ على العموم الموضوع كبير ومتشعب وخطير اسأل الله ان يحمي بلادنا ويحرسها بعينه التي لا تنام.  وقالت زبيدة التركستاني (الحقيقة العمالة السائبة قنبلة موقوتة يجب التخلص منها قبل فوات الاوان)

وعقب اللواء عثمان الزهراني على هذه الفئة قائلا: العمالة السائبة خطر على الوطن والمجتمع أمنياً واقتصاديا وخلقياً. وتطرقت د. عائشة زاهر لأنواع العمالة حيث حصرتهما في ثلاثة أنواع: عمالة نظامية سائبة: وهم العمالة التي قدمت بتأشيرة عمل ولديها إقامة سارية المفعول ولكنها تعمل عند غير كفيلها أو تعمل بمهن غير المدونة في إقامتها وما يندرج تحت ولايتهم من مرافقين لهم، كالزوجات والأبناء والذين يحصلون بدورهم على عمل بطريقة غير نظامية. وعمالة نظامية مبدئيا، ولكنها هاربة من كفيلها وتعمل في مهن مختلفة رغم عدم وجود وثائقها الرسمية أو انتهاء صلاحية إقامتها ولا تستطيع تجديدها بسبب تبليغ الكفيل عنها بالهروب أو التغيب وجود جاليات تعاني من مشكلات في دولها أو صعوبة في العودة إليها، ولا تحمل في اغلب الأحيان أي إثباتات رسمية كجوازات السفر وخلافه، ويكون بقاءها في البلاد غير نظامي. وعمالة غير نظامية أتت بتأشيرات عمرة أو حج ثم تخلفت عن المغادرة الى بلادها وأصبحت تعمل بطرق غير قانونية ولا تحمل إقامة سارية المفعول. ومجهولي الهوية، وهي العمالة بدون هوية، ولا يعرفون غير المملكة وطنا لهم، ولم يحصلوا على الجنسية السعودية. وقد طرح المحاور الشريف بلغيث على أعضاء القروب تساؤلا حول أسباب نشأة هذه الظاهرة؟

أجاب اللواء عثمان الزهراني: العمالة التي تدخل نظاميا سببها أصحاب الشركات الوهمية الذين يستخرجون الفيز، ثم ينشروهم في البلد ليعملوا ويدفعوا لهم نسبة مما يكسبونه وهذا نوع من جرائم المتاجرة بالبشر ينبغي للدولة محاربته وهذ شيء مؤلم، حيث يدل دلالة واضحة يدل على أننا شعب غير نظامي غير مهتم ببلده كل همه نفسه ودخله المادي، غير متعاون مع حكومته في تطبيق الأنظمة وقد أيدت د. فاطمة الدوسري ما سبق معللة: نعم.. فعلا إن سبب تزايد العمالة السائبة يعود أولا : لضعف تطبيق النظام  بجدية ثانيا :تستر المواطنين على هذه العمالة وتمكينهم من العمل .وقد أردفت الأستاذة سناء الجمالي: للأسف أصبحت تجارة بحته ، عملية استقدام فيز من الخارج عشرة لخمس أو عشر عمال، واعطاء مقابل للكفيل  لأنه كافله فقط ، ويتاجر به الكفيل وهو في البيت يأتيه راتب شهري من كل مكفول لا يقل عن ١٠٠٠ ريال وعنده عشره عمال ها هو يقبض عشره الاف ريال شهري وهو في بيته نائم ولا يعرف كيف العامل طول الشهر يكد ويتعب ليقاسمه رزقه ،او ما الذي يقوم به لكي يحصل هذا المبلغ وتابع العميد محمد القرشي في سياق المحور: نعم صحيح ومثال ذلك موضوع الخادمات والسائقين يتاجر بهم وقت المدارس وفي شهر رمضان بأسعار باهظه… إلخ للأسف معظم من يستقطب العمالة النظامية الهدف من ذلك هو خلق سوق سوداء من خلال بيع الفيز ،وتصريف العمالة أو تركها تعمل بمفردها وبغير تخصصها وكما أرادت من أجل مقابل مالي متفق عليه آخر الشهر يدفع للكفيل. واستطرد المقدم عثمان بن مسفر موضحا يجب أن نعي أن العمالة كالتالي : عماله سائبه وهم المستقدمين للأفراد والشركات والمؤسسات كثير منهم عند وصولهم للمملكة يتركون في الشارع للبحث عن عمل والبعض يهرب من كفيله ويبلغ عنه ويبقى قيد البحث ..عماله سائبه وهم من الذين يفدون  للحج والعمرة ويتخلفون ومؤسسات الطواف أخفقت في متابعتهم وتسويفهم  بحجة أن البعض هرب من ويبلغ عنه ويبقى قيد الهروب .وهذه الفئه تتكرر سنويا في مواسم الحج والعمرة .الجهات المختصة تعمل ليل نهار ممثلة في الجوازات والدوريات الأمنية وفي حالة القبض عليهم يعودون إلى بلدانهم، وتظل مشكلة الدول المجاورة ،كاليمنيين والصوماليين والحبوش فهم يعودون مشيا على الأقدام بعد أيام من ترحيلهم، لقد أكرم الله المملكة  بالحرمين الشريفين الأمر الذي يجعل المسلمين يأتون للحج والعمرة ويتمسكون بالبقاء فيها، ولكن يظل المواطن المسؤول الأول في التستر وإيواء العمالة الوافدة ،رغبة في تشغيلهم بأبخس الأثمان  فإذا لم يتعاون المواطن مع رجل الأمن فليس هناك جدوى لإضاعة جهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة ،نسأل الله أن يحمي هذا البلد من كل مكروه . وقد أيده د. محمد الشريف مؤسس النخبة الثقافية وقائد الفريق، نعم نعم المقدم عثمان بن مسفر كثيرون يأتون للزيارة والعمرة ولا يرجعون لبلادهم، لأن هناك من يسهل له البقاء داخل المملكة من بني جلدته. ثم أضاف المحاور شريف بلغيث: إن المملكة أكبر دولة في العالم من حيث استقبال العمالة الوافدة علما بأننا نستقبل كل عام أكثر من مليون وافد، ويقابل ذلك تزايد في أعداد الشباب العاطلين وأمام هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة، فإن خطط وبرامج السعودة و ما يماثلها من برامج لن يفلح في حل مشكلة البطالة أبدا والتستر على العمالة سبب كبير لنسبة العطالة للشاب السعودي. فقال د. محمد الشريف: التستر ليس عماله سائبة، ولكن نظامية تحت غطاء الكفيل بمعنى كل شيء نظامي بس الكفيل لا يملك إلا الاسم. فرد اللواء عثمان محمد الزهراني: لكن موضوع التستر مرتبط بالعمالة السائبة، فلولا التستر لما وجدت تلك الفئة أي مجالا للعمل. ثم طرح المحاور الشريف بلغيث تساؤلا محفزا آخر: العمالة السائبة ليست جديدة ولكن بدأت آثارها السلبية تتزايد على المجتمع ما السبب؟ وشاركت الإعلامية الأردنية شاهه القضاء قائلة: المشكلة أن وجود العمالة السائبة لا يؤثر فقط على وضع البلد الاقتصادي والمائي والديموغرافي بل يتعداه الى تعرض الوضع الأمني الذي نفاخر به إذ لو ارتكب أحد الوافدين الغير مسجلين أية جنحة او جريمة فمن الصعب جدا بدون وجود سجلات وبصمات أن يصل الأمن اليه لأنه عمليا غير موجود وليس له قيد تحقق وسؤالي اخي بلغيث: هل هناك نية جادة من قبل أصحاب الشأن للعمل على حصر هذه العمالة وتصويب أوضاعها الآن وخاصة بعد الأحداث الأخيرة.

قال العميد محمد القرشي أعدادهم في تزايد الفترة الأخيرة نشاهدهم بكثرة في المنطقة الشرقية وخاصة في المساء عند إشارات المرور وفي الأسواق يبيعون باقات الورود، وقوارير المياه وغيرها، وانتشار ظاهرة التسول ولا نجد أي جهة رقابية لمنعهم والقبض عليهم. أما مجاهد الشهري فيوجه اللوم للجهات المعنية وللمواطن : كلاهما له نصيب الأسد بتمادي هذه العمالة الوافدة التي بدأت تُستعبد بهذا البلد للأسف الشديد في كل متر نشاهد عامل و في كل بيت نشاهد عامل وافد سواء عند الدخل العالي أو المتوسط أو الضعيف كلا يتوفر لديه و هذا الانتشار بالشكل الكبير وراه عدة أسباب لا تعد و لا تحصى أولها الاتكالية التي طغت في مجتمعنا و بدأت تسود فيه و أسبابها النظرة السوداوية من ناحية جودة العمل التي تشكلت في التاجر السعودي للشاب العامل السعودي و أنه غير كفؤ للعمل و أنه ليس محل ثقة , و كذلك نفس الشاب السعودي لا يرضى إلا بمكتب و تكييف بارد و جرائد و كذلك في التربية نرى المنازل تضخ بكم هائل بالعمالة الوافدة مثلها مثل الشارع السعودي رغم كثرة الأبناء في المنزل الواحد.

وعلق عبيد الدوسري قائلا: يعتبر سبب تنامي هذه الظاهرة الأول، هو عدم تطبيق الأنظمة وعدم الحزم ثم نقص وعي المواطن وحاجته والتضييق على الموظف بداعي عدم كفاءتهم وتشغيل الأجنبي مكانه. وأضاف العميد محمد القرشي: وأيضا بسبب كثرة المؤسسات التجارية الوهمية للتحايل على النظام لجلب العمالة وتركها في البلاد تسرح وتمرح يا مسلمين والله حتى أبراج الكهرباء الضغط العالي قاموا بقص أعمدتها

المساندة وباعوها ماذا ننتظر؟

وحول انعكاسات هذه الحالة على المجتمع قالت د. فاطمة الدوسري: تأثيرها سلبي بكل المقاييس على الاقتصاد الحياة الاجتماعية، الأمن بعد ذلك وضع الشريف بلغيث بعض تداعيات خطيرة لهذه القضية قائلا: من أخطر اعمال التستر التي تدار عبر العمالة السائبة هي في قطاع المقاولات و هناك عمالة تقيم مباني قد تكون علينا مخاطر في الحاضر و المستقبل لأنها لم تنفذ على الأسس السليمة و بدون اَي عقود قانونية وبالنسبة للمتسللين أوضحت د فاطمة الدوسري: فعلاً اغلب جبال تهامة اصبحت وكر لهم وللأسف الشرطة ترفض مجابهتهم بالرغم من كثرة الشكاوي لعلهم يخافون أو ينتظرون أوامر عليا. وعلق الشريف بلغيث مضيفا حول عملية التستر: ان أكثر ما يجعل التستر بهذا الحد ان كل من أراد مزاولة مهنة التجارة وهو مرتبط بعمل حكومي يلجأ للتستر خلف اسم زوجته أو أحد أقاربه وبالتالي ينتقل هذا النشاط التجاري الى أيدي عمالة متعطشة لجني المال وهنا تكمن الكارثة. وأضافت الأستاذة سناء الجمالي: إن الجهات الأمنية قادره على حصرهم وامساكهم بدليل عندما اعتدوا مجهولين من العمالة السائبة على الشرطي الأسبوع الماضي امسكوا بهم ثاني يوم ولكن المسألة مسألة وقت لدى حكومتنا الرشيدة ويأتي موعدها. أما العميد محمد القرشي فهو يبين انعكاس هذا الموضوع على البلد: تأثيرها طبعا سلبي للغاية مثل فرض ثقافتها الغير متماشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية من أخطر الأمور.

وتداخل عبيد الدوسري قائلا: من الحلول إحصاؤهم وتحويلهم إلى العمل في شركات خارج المناطق العمرانية للحديد والنجارة والألمونيوم برواتب زهيدة لمدة ثلاث سنوات ثم تحويل كل متجاوز للشروط خلال الثلاث سنوات من سائب إلى نظامي. فردت سناء الجمالي: يجب وضع قوانين صارمة مرتبطة بالمواطن عند تجديد اثباتاته الخاصة مثل بطاقة الاحوال والجواز ومراجعة سجله التجاري بالذات والأهم من ذلك ارتباط السجل بتجديد موقع العمل غير ارتباط البلدية.

واقترح د. علي القرني بضرورة الامعان من قبل حرس الحدود في ضبط حدودنا وخاصة الجنوبية البرية والبحرية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول التسلل لبلادنا بطريقة غير نظامية والتعاون من كافة المواطنين للتبليغ عن أي حالة تسلل أوعن أي مجهول يلاحظونه.

فرد الد كتور محمد الشريف: حدودنا شاسعة وحرس الحدود ما يقصروا أعانهم الله. وأوضحت د فاطمة الدوسري أن من الحلول منع التجمعات العشوائية لهؤلاء العمالة وان التبليغ عن العمالة المتسيبة وسرعة تجاوب الجهات المختصة ومعالجتها من الأسباب التي ستؤدي الى تقليص تواجدهم.

وقال عبيد الدوسري: بالترحيل يتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بمعنى الان لو بلغت عن عمالة سائبة لن يحضروا للقبض عليهم بل أن البعض يرد عليك هل أصابك منهم أَذًى وحينما أجيبه بلا يقول ذلك ليس من اختصاصنا. فقال د محمد الشريف: لو وجدوا الصرامة والغرامة والسجن لتقلصت أعدادهم. أما شاهه القضاة فتطالب: يجب ألا تبقى هذه العمالة سائبة يجب حصرها وتعدادها واثبات أماكن تواجدها بشكل رسمي، هذا مهم جدا من الناحية الأمنية.  وعلقت د. عائشة زاهر: إن تسلل العمالة وتهريبها قضية خطيرة ليس لديهم ما يخسرونه هذا إذا تزامن الوضع مع مصالح اعداء الدولة لابد من التحرك أو سيكون مستقبل الدولة في غموض في وجودهم.

فرد اللواء عثمان الزهراني: معك ولكن الموضوع شايع عند الكل والحل بيد الدولة أن تضع انظمة صارمة على العامل غير النظامي وعلى المتستر، واعطاء حوافز (مكافأة) للمبلغ عن عمالة سائبة والتجاوب معه من الجهات التنفيذية. وأكدت شاهه القضاة: يجب أن يكون كل مواطن رجل أمن. وأجاب الشريف بلغيث: نعم المواطن لولا تستره ومساعدته لهذا الوافد المتخلف عن السفر بعد انتهاء مدة حجه وعمرته لما زاد الحال نحن ندفع ثمن تساهل الجهات التنفيذية اما تجارة التأشيرات ولا نزال نلوم طرف ونتجاهل طرف اخر وضعف السياسات والقواعد  التنفيذية التي تضعها وزارة العمل، هي ممتازة و لكن لا تطبق.

وقال احمد المنتشري: الحل بوجهة نظري بيدي انت وانا. عدم تشغيل عماله سائبه. عند طلب عماله نطلبها من قبل المؤسسات حفظا للحقوق والتضييق على العمالة السائبة لأبحث عن مكان اخر غير المملكة حملات الترحيل والجولات التفتيشية وتوعية المواطن ومكافأة المبلغ عنهم، سيكون لها أثر في مطاردتهم. وقالت سناء الجمالي: يجب وضع قوانين صارمه مرتبطة بالمواطن عند تجديد اثباتاته الخاصة مثل بطاقة الاحوال والجواز ومراجعة سجله التجاري بالذات والأهم من ذلك ارتباط السجل بتجديد موقع العمل غير ارتباط البلدية. وأكد عبيد الدوسري بقوله: قوة النظام تخلق أدبيات التعامل مع العمالة السائبة. اما شاهه القضاة فقد وضعت حلا جذريا: على الدولة ان تضبط دخول العمالة الوافدة وتصويب اوضاعهم بالداخل، خاصة بهذه الظروف والاحوال، البلد مستهدف ولا نريد تسلل جماعات ودخولها بحجة العمل واهدافهم غايات اخرى. فتصويب الاوضاع لكل مقيم حق من حقوق الدولة وبالإجراءات التي تراها مناسبة. اما الاحتجاج من قبل اصحاب الشركات بان عملية التصويب تربك بعض القطاعات وخاصة الإنشائية عليهم ان يحرصوا على ان العامل متواجد بصورة قانونيه قبل تشغيله كي لا يساعدوا على تمكينهم من التهرب والتواجد بصورة مخالفة فيجب اصدار قانون ملزم ومراقب يعاقب صاحب العمل ان خالف الشروط. ويقول اللواء الزهراني: لا توجد رقابة كافية وقوانين صارمة، هل هناك خلل في وزارة العمل أو الجوازات..

اما اللواء سعيد المالحي فيرى أن: هناك أشخاص معينين   اقطاعيين   يغلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة. وحول الحلول ذكرت الاستاذة سناء جمالي أن من الحلول: خلق فرص عمل جادة لهم من قبل الكفيل حتى لا نرى التسيب بهذا الشكل. وقال العميد محمد القرشي: من الحلول ضبط نشاط المؤسسات التجارية وخاصة المتعلقة بالمقاولات عن طريق الغرف التجارية، وينبغي للغرف التجارية تفعيل دورها في هذا الشأن، بمساندة أمانات المناطق. وقال اللواء عثمان الزهراني: من أهم الحلول تفعيل الأنظمة، تعاون المواطن أفراد وشركات ومؤسسات ومكافأة المبلغ، ما هو شرط ان أشهر بالمبلغ بل اعتبره مصدر سري فقال الشريف بلغيث: حسبي الله و نعم الوكيل على كل من يفرط واجباته تجاه البلاد، جرائم كل يوم من الدخان الى القتل و لا نتحرك الا بعد فوات الآوان أحيانا. فكان تساؤل عبيد الدوسري المشكلة لا تحتاج لمجهود، عند الإشارات واضحين للعيان لماذا لا يتم يقبض عليهم؟

فأكد د. محمد الشريف: ضرورة أن يكون هناك محاسبة وعقاب صارم للمتسترين والمؤجرين المنازل. فأجاب المحاور بلغيث: اعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ أوامر صارمة لكل من يتستر في هذا البلد لغرض مصالح شخصية. وقد أكدت الاعلامية الأردنية: شاهه القضاة على عدم. التهاون مع أي وافد وتحت أي ظرف وبأي شكل لأن الوضع مخيف الآن، والمملكة تتعرض لهجمة بربرية شرسة من أعداء الدين والسلام، والضرب بيد من حديد لكل من يعمل على تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن وضرورة التوعية والكتابة وتوعية أولادنا وكل المجتمع لهذا الخطر الساكن بين جنبينا. ويرى اللواء عثمان الزهراني أن التوعية لن تفيد لأن ذلك ستحكمه مصلحة المستفيدين لن يفيد إلا النظام الصارم والتطبيق وقال تحدث الإعلام عن خطرهم ولا انتبهنا إلا بعد أن وقع الفأس في الرأس، ياليت يشار في هذا لحملة ضد العمالة السائبة، أن المسئولية تقع على الجميع من جهات مختصة ومواطنين يجب أن يقوم كل بدوره، فقال المحاور بلغيث: اخيراً ان التستر يعد سرقة للوطن والمواطن على حد سواء. فقالت سناء الجمالي: أملنا أن يحل موضوعها في رؤية 2030  ،وإلا فإنها ستفت في كل مفاصل  الدولة، لا يجب أن ننتظر ،بل الان نبدأ بالأهم فالأهم وأوضحت د. عائشة زاهر بقولها : تظل قضية العمالة السائبة والتستر خنجران يفتان في عضد هذا الوطن المعطاء ،ونظل نستشعر الخوف من وجود هذه الفئة من العمالة حولنا في كل مكان القضية تستوجب وقفة صارمة قوية من الجهات التنفيذية في تطبيق الأنظمة الصارمة ضد كل متستر ،وكل عمالة متسيبة ونؤكد على ضرورة التكامل بين هذه الجهات وبين المواطن(رجل الأمن الأول) لهذه البلد قد لا يحتاج مكافأة للتبليغ فقط يحتاج إلى أن يهمس إليه (بلغ عن مخالف. لتحمي وطنك) عبر هذا الشعار نرفع آمالنا وآمال كل مواطن بوطن أكثر أمن، أكثر استقراركما نهيب بكل الوزارات إلى التكامل مع بعضها، والخروج بحلول جذرية مشتركة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع. وقد اهابت مديرة النخبة الثقافية د. عائشة زاهر إلى ضرورة الخروج بتوصية واحدة على الأقل تكون فاعلة كحملة توعوية تتمثل في فيديو قصير موجه للجمهور واستحسن الجميع هذه الفكرة وتم التصويت عليها وأضافت: في الختام سعدنا بهذا التألق في الطرح والنقاش سعدنا بمعيتكم في حوار فاعل إيجابي حول قضية العمالة السائبة أسبابها وآثارها وطرق معالجتها أشكر للجميع التجاوب وللمحاور طرحه المتميز ونشكر للدكتور محمد الشريف وقد ذيل هذا اللقاء د محمد الشريف قائلا: ما شاء الله تبارك الله فعلا حوار ثري جدا عميق منظم جدا ادارة قوية الكل مشارك بقوة وبخبرة ،وبرؤية ثاقبة ،شكرا للجميع .

تجدر الإشارة أن الدكتورة عائشة زاهر شاركت في الإعداد مشكورة .

مبادروة ملتزمون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى