الرئيس الأوزبكي يشددعلى أهمية توسيع الحوار المفتوح والشراكة في إطار مجلس المستثمرين الأجانب

انعقدت اليوم الجلسة العامة الثانية لمجلس المستثمرين الأجانب برئاسة رئيس أوزبكستان في مقر إقامة كوكساروي،

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس أوزبكستان رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أوديل رينو باسو، ورؤساء الشركات والبنوك الرائدة مثل “مصدر” و”إندوراما” و”إندوراما”. أكوا باور، المنتجات الجوية، “جاليك”، “السويس”، “أوراسكوم”، “جنكيز”، “أكسا”، “إتش بي”، “ليند”، “بروكتر آند غامبل”، “فيزا”، “كامس”، “جون ديري” “، و”هواوي”، و”إيرباص”، و”أورانو”، و”كومرتس بنك”، و”توتال”، و”باشا القابضة”، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة والتمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمجلس في تقديم المساعدة الاستشارية والحوار المفتوح بين حكومة أوزبكستان والمستثمرين الأجانب في أهم مجالات الاستثمار والتنمية الصناعية والتكنولوجية والابتكارية في البلاد، بناءً على الخبرة الناجحة والممارسات العالمية. وقد وضعت الدورة الأولى، التي عقدت في عام 2022، الأساس للتشغيل الفعال لهذه الآلية.

وأشار فخامة الرئيس في افتتاح الدورة الحالية إلى النتائج المثمرة لمنتدى طشقند للاستثمار الثالث الذي عقد في اليوم السابق، كما شكر أعضاء المجلس على مساهمتهم في دعم تنمية أوزبكستان الجديدة.

ويلاحظ أن هناك اتجاها نحو تزايد عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي؛ وأن عواقب أزمات الطاقة والغذاء والبيئة أصبحت حادة بشكل متزايد.

وقال رئيس أوزبكستان: “في مثل هذه الظروف، لن نتمكن من تحقيق أهدافنا إلا من خلال الإجراءات العملية الملموسة المنسقة بشكل جيد والمتفق عليها بشكل متبادل”.

وقد لوحظ بارتياح خاص عمل فريق العمل الذي ساهم في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمارات والمناطق الحرة الخاصة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في أوزبكستان

وتم التأكيد على الأهمية العملية لتحليل سياسة الاستثمار الذي يقوم به فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي سيساعد في تحديد الاتجاهات الرئيسية وإنشاء آليات فعالة لمواصلة تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وفي إشارة إلى أن التفاعل والحوار المفتوح بين الحكومة ومجتمع الأعمال هما مفتاح التنمية الاقتصادية الفعالة، اقترح الرئيس الأوزبكي إنشاء مجموعات عمل في المجالات وحدد أولويات الأنشطة الإضافية للمجلس.

الأول هو تطوير سوق رأس المال. وفي هذا الاتجاه، يُقترح الاهتمام بقضايا الجذب الواسع لرأس المال المحلي والخارجي في تطوير مركز مالي دولي يلبي متطلبات المستثمرين الأجانب بشكل كامل.

والثاني هو السلوك التجاري المسؤول. نحن نتحدث عن التنفيذ الواسع النطاق للمبادئ ذات الصلة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي تهدف إلى ضمان الاستقرار والشفافية والانفتاح في الاقتصاد.

ثالثا، تحفيز الاستثمارات البديلة. ومن أجل تهيئة الظروف المواتية لزيادة الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة والاستثمارات المشتركة، سيتم تطوير قانون جديد “بشأن الاستثمارات المغامرة”.

رابعا – رقمنة نظام العمل مع المستثمرين.

وأكد الرئيس أن الوقت قد حان لتطوير منصة إلكترونية جديدة وتنفيذها على نطاق واسع لتقديم الخدمات للمستثمرين الأجانب. أن هذا سيجعل من الممكن حل المشكلات المعقدة التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب وبطريقة منهجية.

وتم الإعراب عن الثقة بأنه بفضل الدعم النشط من أعضاء المجلس، ستواصل أوزبكستان إظهار النمو المستدام، وستكون قادرة على تحسين مستوى معيشة الشعب وضمان مستقبل مزدهر للبلاد.

وأعرب أعضاء المجلس الذين تحدثوا عن تقديرهم الكبير لنتائج برنامج الإصلاح واسع النطاق في أوزبكستان الجديدة. تم الإعراب عن الامتنان لرئيس جمهورية أوزبكستان لدعمه الكامل للأنشطة الاستثمارية وعزمه الثابت على مواصلة التعاون متبادل المنفعة.

وفي نهاية الجلسة، أكد رئيس أوزبكستان للمشاركين أنه لن يترك أي اقتراح أو توصية دون اهتمام. وقد صدرت تعليمات للحكومة بمراجعة جميع المبادرات بالتفصيل والسيطرة على تنفيذها العملي.

وصدرت تعليمات باعتماد “خارطة طريق” منفصلة لكل مقترح وكل مشروع.