صرحت مصادر مطلعة أن فريق عمل يعكف على تسريع الخطوات لدمج وإلغاء أكثر من 100 لجنة وهيئة شبه قضائية، ونقل اختصاصاتها إلى القضاء العام في وزارة العدل.
ويتم العمل أيضًا على ضع آليات البدء تدريجيًا، ونقل القضايا التي تقدر بنحو 100 ألف قضية سنويًا إلى المحاكم المتخصصة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
وتفصيلآ، أوضحت المصادر أن هناك أكثر من ١٠٠ لجنة وهيئة قضائية ليست تحت مظلة وزارة العدل، وهناك تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لترتيبات الإلغاء والدمج على مراحل.
كما أبانت إلى أن تعميمًا وُجه للجهات الحكومية التي لها ارتباط بلجنة شبه قضائية أو أكثر، لدراسة وضع تلك اللجان بحيث تشمل بيان المنازعات والمخالفات التي تنظرها اللجان.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد وافق على نقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية إلى القضاء العام.
