الحدث – ابوظبي
وأشار وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن تركيز الوزارة حالياً ينصب في العمل مع كافة الجهات الحكومية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد “كوفيد-19” وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد.
بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة
وقال: “نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في بداية يناير (كانون الثاني) 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
